الجزء الثانى : محاكم التفتيش إبادة المسلمين فى الأندلس

شارل الخامس والتنصير الإجباري

تنفس
الموريسكيون(المسلمون المنصرون قسراً) الصعداء بعد موت فرناندو وهبت عليهم
رياح جديدة من الأمل، ورجوا أن يكون عهد “شارل الخامس” خيرًا من سابقه،
وأبدى الملك الجديد –في البداية- شيئًا من اللين والتسامح نحو المسلمين
والموريسكيين، وجنحت محاكم التحقيق إلى نوع من الاعتدال في مطاردتهم، وكفت
عن التعرض لهم بسبب توسط النبلاء والسادة الذين يعمل المسلمون في ضياعهم،
ولكن هذه السياسة المعتدلة لم تدم سوى بضعة أعوام، وعادت العناصر الرجعية
المتعصبة في البلاط وفي الكنيسة، فغلبت كلمتها، وصدر مرسوم في (16 جمادى
الأولى 931 هـ=12 مارس 1524م) يحتم تنصير كل مسلم بقي على دينه، وإخراج كل
من أبى النصرانية من إسبانيا، وأن يعاقب كل مسلم أبى التنصر أو الخروج في
المهلة الممنوحة بالرق مدى الحياة، وأن تحول جميع المساجد الباقية إلى
كنائس.

ولما رأى الموريسكيون
هذا التطرف من الدولة الإسبانية، استغاثوا بالإمبراطور شارل الخامس، وبعثوا
وفداً منهم إلى مدريد ليشرح له مظالمهم، فندب شارل محكمة كبرى من النواب
والأحبار والقادة وقضاة التحقيق، برئاسة المحقق العام لتنظر في شكوى
المسلمين، ولتقرر ما إذا كان التنصير الذي وقع على المسلمين بالإكراه،
يعتبر صحيحًا ملزمًا، بمعنى أنه يحتم عقاب المخالف بالموت.

وقد أصدرت المحكمة
قرارها بعد مناقشات طويلة، بأن التنصير الذي وقع على المسلمين صحيح لا
تشوبه شائبة؛ لأن هؤلاء الموريسكيين سارعوا بقبوله اتقاء لما هو شر منه،
فكانوا بذلك أحراراً في قبوله.

وعلى أثر ذلك صدر أمر
ملكي بأن يرغم سائر المسلمين الذين تنصروا كرهًا على البقاء في أسبانيا،
باعتبارهم نصارى، وأن ينصر كل أولادهم، فإذا ارتدوا عن النصرانية، قضى
عليهم بالموت أو المصادرة، وقضى الأمر في الوقت نفسه، بأن تحول جميع
المساجد الباقية في الحالة إلى كنائس.

وكان قدر هؤلاء المسلمين
أن يعيشوا في تلك الأيام الرهيبة التي ساد فيها إرهاب محاكم التحقيق،
وكانت لوائح الممنوعات ترد تباعًا، وحوت أوامر غريبة منها: حظر الختان،
وحظر الوقوف تجاه القبلة، وحظر الاستحمام والاغتسال، وحظر ارتداء الملابس
العربية.

ولما وجدت محكمة تفتيش
غرناطة بعض المخالفات لهذه اللوائح، عمدت إلى إثبات تهديدها بالفعل، وأحرقت
اثنين من المخالفين في (شوال 936هـ/مايو 1529م) في احتفال ديني.
كان لقرارات هذا
الإمبراطور أسوأ وقع لدى المسلمين، وما لبثت أن نشبت الثورة في معظم
الأنحاء التي يقطنونها في سرقسطة وبلنسية وغيرهما، واعتزم المسلمون على
الموت في سبيل الدين والحرية، إلا أن الأسبان كانوا يملكون السلاح والعتاد
فاستطاعوا أن يخمدوا هذه الثورات المحلية باستثناء بلنسية التي كانت تضم
حشدًا كبيرًا من المسلمين يبلغ زهاء (27) ألف أسرة، فإنها استعصت عليهم،
لوقوعها على البحر واتصالها بمسلمي المغرب.

وقد أبدى مسلمو بلنسية
مقاومة عنيفة لقرارات التنصير، ولجأت جموع كبيرة منهم إلى ضاحية (بني
وزير)، فجردت الحكومة عليهم قوة كبيرة مزودة بالمدافع، وأرغمت المسلمين في
النهاية على التسليم والخضوع، وأرسل إليهم الإمبراطور إعلان الأمان على أن
يتنصروا، وعدلت عقوبة الرق إلى الغرامة، وافتدى الأندلسيون من الإمبراطور
حق ارتداء ملابسهم القومية بمبلغ طائل.

وكانت سياسة التهدئة من
شارل الخامس محاولة لتهدئة الأوضاع في جنوب الأندلس حتى يتفرغ للاضطرابات
التي اندلعت في ألمانيا وهولندا بعد ظهور مارتن لوثر وأطروحاته الدينية
لإصلاح الكنيسة وانتشار البروتستانتية؛ لذلك كان بحاجة إلى توجيه كل
اهتمامه واهتمام محاكم التحقيق إلى “الهراطقة” في شمال أوروبا، كما أن قيام
محاكم التحقيق بما يفترض أن تقوم به كان يعني إحراق جميع الأندلسيين؛ لأن
الكنيسة تدرك أن تنصرهم شكلي لا قيمة له، يضاف إلى ذلك أن معظم المزارعين
الأندلسيين كانوا يعملون لحساب النبلاء أو الكنيسة، وكان من مصلحة هؤلاء
الإبقاء على هؤلاء المزارعين وعدم إبادتهم.

وكان الإمبراطور شارل
الخامس حينما أصدر قراره بتنصير المسلمين، وعد بتحقيق المساواة بينهم وبين
النصارى في الحقوق والواجبات، ولكن هذه المساواة لم تتحقق قط، وشعر هؤلاء
أنهم ما زالوا موضع الريب والاضطهاد، ففرضت عليم ضرائب كثيرة لا يخضع لها
النصارى، وكانت وطأة الحياة تثقل عليهم شيئًا فشيئًا، حتى أصبحوا أشبه
بالرقيق والعبيد، ولما شعرت السلطات بميل الموريسكيين إلى الهجرة، صدر قرار
في سنة (948 هـ=1514م)، يحرم عليهم تغيير مساكنهم، كما حرم عليهم النزوح
إلى بلنسية التي كانت دائمًا طريقهم المفضل إلى الهجرة، ثم صدر قرار بتحريم
الهجرة من هذه الثغور إلا بترخيص ملكي، نظير رسوم فادحة. وكان ديوان
التحقيق يسهر على حركة الهجرة ويعمل على قمعها بشدة.

ولم تمنع هذه الشدة من
ظهور اعتدال من الإمبراطور في بعض الأوقات، ففي سنة (950 هـ=1543م) أصدر
عفوًا عن بعض المسلمين المتنصرين؛ تحقيقًا لرغبة مطران طليطلة، وأن يسمح
لهم بتزويج أبنائهم وبناتهم من النصارى الخلص، ولا تصادر المهور التي
دفعوها للخزينة بسبب الذنوب التي ارتكبوها.

وهكذا لبثت السياسة
الأسبانية أيام الإمبراطور شارل الخامس (922 هـ=1516م) حتى (963هـ=1555م)
إزاء الموريسكيين تتردد بين الشدة والقسوة، وبين بعض مظاهر اللين والعفو،
إلا أن هؤلاء المسلمين تعرضوا للإرهاق والمطاردة والقتل ووجدت فيهم محاكم
التحقيق الكنسية مجالاً مفضلاً لتعصبها وإرهابها.

الألخميادو

وكانت الأمة الأندلسية
خلال هذا الاستشهاد المحزن، الذي فرض عليها تحاول بكل وسيلة أن تستبقي
دينها وتراثها، فكان الموريسيكيون بالرغم من دخولهم في النصرانية يتعلقون
سراً بالإسلام، وكثير منهم يؤدون شعائر الإسلام خفية، وكانوا يحافظون على
لغتهم العربية، إلا أن السياسة الإسبانية فطنت إلى أهمية اللغة في تدعيم
الروح الإسلامية؛ لذلك أصدر الإمبراطور شارل الخامس سنة ( 932 هـ=1526م)
أول قانون يحرم التخاطب بالعربية على الموريسكيين، ولكنه لم يطبق بشدة؛ لأن
هؤلاء الموريسكيين دفعوا له (100) ألف دوقة حتى يسمح لهم بالتحدث
بالعربية، ثم أصدر الإمبراطور فيليب الثاني سنة (964 هـ/1566م) قانونًا
جديدًا يحرم التخاطب بالعربية، وطبق بمنتهى الشدة والصرامة، وفرضت
القشتالية كلغة للتخاطب والتعامل، ومع ذلك وجد الموريسكيون في القشتالية
متنفسًا لتفكيرهم وأدبهم، فكانوا يكتبونها سراً بأحرف عربية، وأسفر ذلك
بمضي الزمن عن خلق لغة جديدة هي “ألخميادو” وهي تحريف إسباني لكلمة
“الأعجمية”، ولبثت هذه اللغة قرنين من الزمان سراً مطموراً، وبذلك استطاعوا
أن يحتفظوا بعقيدتهم الإسلامية، وألف بها بعض الفقهاء والعلماء كتبًا عما
يجب أن يعتقد المسلم ويفعله حتى يحتفظ بإسلامه، وشرحوا آيات القرآن باللغة
الألخميادية وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشهر كتاب هذه
اللغة الفقيه المسمى “فتى أبيرالو” وهو مؤلف لكتب التفسير، وتلخيص السنة،
ومن الشعراء محمد ربدان الذي نظم كثيرًا من القصائد والأغنيات الدينية؛
وبذلك تحصن الموريسيكيون بمبدأ “التقية” فصمدوا في وجه مساعي المنصرين
الذين لم تنجح جهودهم التبشيرية والتعليمية والإرهابية في الوصول إلى تنصير
كامل لهؤلاء الموريسيكيين، فجاء قرار الطرد بعد هذه الإخفاقات.

ولم تفلح مساعي
الموريسيكيين في الحصول على دعم خارجي فعال من الدولة العثمانية أو
المماليك في مصر، رغم حملات الإغارة والقرصنة التي قام بها العثمانيون
والجزائريون والأندلسيون على السفن والشواطئ الأسبانية، ودعم الثوار
الموريسيكيين.

واستمرت محاكم التحقيق
في محاربة هؤلاء المسلمين طوال القرن السادس عشر الميلادي، وهو ما يدل على
أن آثار الإسلام الراسخة في النفوس بقيت بالرغم من المحن الرهيبة وتعاقب
السنين، ولعل من المفيد أن نذكر أن رجلاً أسبانيًا يدعى “بدية” توجه إلى
مكة المكرمة لأداء فريضة الحج سنة (1222هـ=1807م) أي بعد 329 سنة من قيام
محاكم التفتيش.

وبعد مرور أربعة قرون
على سقوط الأندلس، أرسل نابليون حملته إلى أسبانيا وأصدر مرسوماً سنة 1808 م
بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة الأسبانية.

ولنستمع إلى هذه القصة
التي يرويها لنا أحد ضباط الجيش الفرنسي الذي دخل إلى إسبانيا بعد الثورة
الفرنسية ( كتب (الكولونيل ليموتسكي) أحد ضباط الحملة الفرنسية في إسبانيا
قال: ” كنت سنة 1809 ملحقاً بالجيش الفرنسي الذي يقاتل في إسبانيا وكانت
فرقتي بين فرق الجيش الذي احتل (مدريد) العاصمة وكان الإمبراطور نابيلون
أصدر مرسوماً سنة 1808 بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة الإسبانية غير أن
هذا الأمر أهمل العمل به للحالة والإضطرابات السياسية التي سادت وقتئذ.

وصمم الرهبان الجزوبت
أصحاب الديوان الملغى على قتل وتعذيب كل فرنسي يقع في أيديهم انتقاماً من
القرار الصادر وإلقاءً للرعب في قلوب الفرنسيين حتى يضطروا إلى إخلاء
البلاد فيخلوا لهم الجو.

وبينما أسير في إحدى
الليالي أجتاز شارعاً يقل المرور فيه من شوارع مدريد إذ باثنين مسلحين قد
هجما عليّ يبغيان قتلي فدافعت عن حياتي دفاعاً شديداً ولم ينجني من القتل
إلا قدوم سرية من جيشنا مكلفة بالتطواف في المدينة وهي كوكبة من الفرسان
تحمل المصابيح وتبيت الليل ساهرة على حفظ النظام فما أن شاهدها القاتلان
حتى لاذا بالهرب. وتبين من ملابسهما أنهما من جنود ديوان التفتيش فأسرعت
إلى (المارشال سولت) الحاكم العسكري لمدريد
وقصصت عليه النبأ وقال لا شك بأن من يقتل من جنودنا كل ليلة إنما هو من صنع
أولئك الأشرار لا بد من معاقبتهم وتنفيذ قرار الإمبراطور بحل ديوانهم
والآن خذ معك ألف جندي وأربع مدافع وهاجم دير الديوان واقبض على هؤلاء الرهبان الأبالسة .. ”

حدث إطلاق نار من
اليسوعيين حتى دخلوا عنوة ثم يتابع قائلاً ” أصدرتُ الأمر لجنودي بالقبض
على أولئك القساوسة جميعاً وعلى جنودهم الحراس توطئة لتقديمهم إلى مجلس
عسكري ثم أخذنا نبحث بين قاعات وكراس هزازة وسجاجيد فارسية وصور ومكاتب
كبيرة وقد صنعت أرض هذه الغرفة من الخشب المصقول المدهون بالشمع وكان شذى
العطر يعبق أرجاء الغرف فتبدو الساحة كلها أشبه بأبهاء القصور الفخمة التي
لا يسكنها إلا ملوك قصروا حياتهم على الترف واللهو، وعلمنا بعد أنَّ تلك
الروائح المعطرة تنبعث من شمع يوقد أمام صور الرهبان ويظهر أن هذا الشمع قد
خلط به ماء الورد ” .

” وكادت جهودنا تذهب سدى
ونحن نحاول العثور على قاعات التعذيب، إننا فحصنا الدير وممراته وأقبيته
كلها. فلم نجد شيئاً يدل على وجود ديوان للتفتيش. فعزمنا على الخروج من
الدير يائسين، كان الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون أن ما شاع عن
ديرهم ليس إلا تهماً باطلة، وأنشأ زعيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة أتباعه
بصوت خافت وهو خاشع الرأس، توشك عيناه أن تطفر بالدموع، فأعطيت الأوامر
للجنود بالاستعداد لمغادرة الدير، لكن “دي ليل” استمهلني قائلاً: ( أيسمح لي الكولونيل أن أخبره أن مهمتنا لم تنته حتى الآن؟!!).

قلت له: فتشنا الدير
كله، ولم نكتشف شيئاً مريباً. فماذا تريد يا لفتنانت؟!.. قال: (إنني أرغب
أن أفحص أرضية هذه الغرف فإن قلبي يحدثني بأن السر تحتها).

عند ذلك نظر الرهبان
إلينا نظرات قلقة، فأذنت للضابط بالبحث، فأمر الجنود أن يرفعوا السجاجيد
الفاخرة عن الأرض، ثم أمرهم أن يصبوا الماء بكثرة في أرض كل غرفة على حدة –
وكنا نرقب الماء – فإذا بالأرض قد ابتلعته في إحدى الغرف. فصفق الضابط “دي
ليل” من شدة فرحه، وقال ها هو الباب، انظروا، فنظرنا فإذا بالباب قد
انكشف، كان قطعة من أرض الغرفة، يُفتح بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغيرة وضعت
إلى جانب رجل مكتب رئيس الدير.

أخذ الجنود يكسرون الباب بقحوف البنادق، فاصفرت وجوه الرهبان، وعلتها الغبرة.

وفُتح الباب، فظهر لنا
سلم يؤدي إلى باطن الأرض، فأسرعت إلى شمعة كبيرة يزيد طولها على متر، كانت
تضئ أمام صورة أحد رؤساء محاكم التفتيش السابقين، ولما هممت بالنزول، وضع
راهب يسوعى يده على كتفي متلطفاً، وقال لي: يابني: لا تحمل هذه الشمعة بيدك
الملوثة بدم القتال، إنها شمعة مقدسة.

قلت له، يا هذا إنه لا يليق بيدي أن تتنجس بلمس شمعتكم الملطخة بدم الأبرياء، وسنرى من النجس فينا، ومن القاتل السفاك!؟!.

وهبطت على درج السلم
يتبعني سائر الضباط والجنود، شاهرين سيوفهم حتى وصلنا إلى آخر الدرج، فإذا
نحن في غرفة كبيرة مرعبة، وهي عندهم قاعة المحكمة، في وسطها عمود من
الرخام، به حلقة حديدية ضخمة، وربطت بها سلاسل من أجل تقييد المحاكمين بها.


وأمام هذا العمود كانت
المصطبة التي يجلس عليها رئيس ديوان التفتيش والقضاة لمحاكمة الأبرياء. ثم
توجهنا إلى غرف التعذيب وتمزيق الأجسام البشرية التي امتدت على مسافات
كبيرة تحت الأرض.

رأيت فيها ما يستفز نفسي، ويدعوني إلى القشعريرة والتـقزز طوال حياتي.
رأينا غرفاً صغيرةً في
حجم جسم الإنسان، بعضها عمودي وبعضها أفقي، فيبقى سجين الغرف العمودية
واقفاً على رجليه مدة سجنه حتى يموت، ويبقى سجين الغرف الأفقية ممداً بها
حتى الموت، وتبقى الجثث في السجن الضيق حتى تبلى، ويتساقط اللحم عن العظم،
وتأكله الديدان، ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من جثث الموتى فتحوا
نافذة صغيرة إلى الفضاء الخارجي.

وقد عثرنا في هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت في أغلالها.

كان السجناء رجالاً
ونساءً، تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والسبعين، وقد استطعنا إنقاذ
عدد من السجناء الأحياء، وتحطيم أغلالهم ، وهم في الرمق الأخير من الحياة.

كان بعضهم قد أصابه
الجنون من كثرة ما صبوا عليه من عذاب، وكان السجناء جميعاً عرايا، حتى اضطر
جنودنا إلى أن يخلعوا أرديتهم ويستروا بها بعض السجناء.

أخرجنا السجناء إلى
النور تدريجياً حتى لا تذهب أبصارهم، كانوا يبكون فرحاً، وهم يقبّلون أيدي
الجنود وأرجلهم الذين أنقذوهم من العذاب الرهيب، وأعادوهم إلى الحياة، كان
مشهداً يبكي الصخور.

منقول

الجزء الثانى : محاكم التفتيش إبادة المسلمين فى الأندلس
جزآآك الله خيرآآ

اختيار مميز


وشكرا