مفردات السادة الحنفية

لؤي الخليلي الحنفي



تقديم:‏

الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، والرقيب على كل جارحة بما ‏جرحت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الذي لا يعزب عنه مثقال ‏ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت، المتفضل بقبول الطاعات ‏وإن صغرت، المتطول بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت، والصلاة والسلام ‏على محمد سيد الأنبياء وعلى آله سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة ‏الأتقياء.

أما بعد:‏

فأردت -خدمة لمذهبي الذي أعتنقه في الفقه- أن أذكر بعضًا من المسائل التي ‏خالف فيها السادة الأحناف جمهور الفقهاء؛ وذلك بذكر صورة المسألة ‏عندهم والأدلة على ما ذهبوا إليه، وإيراد بعض النصوص التي تدلل على ‏ذلك من كتبهم، وأيضًا ذكر صورة المسألة عند الجمهور دون الدخول في ‏نقاش للأدلة.

وقبل بيان الهدف من ذلك لا بد من الإشارة إلى أن نشأة ‏الاختلاف في الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى نشأة الاجتهاد الذي بدأ ‏يسيرًا في عهد النبوة، إذ لم يحتج الناس إليه في زمنه -صلى الله عليه وسلم- ‏استغناء بالوحي المنزل عليه عند كل حادثة، دون إغفال دوره -صلى الله ‏عليه وسلم- في تفقيه أصحابه في الدين وتدريبهم على وجوه الاستنباط، حتى ‏كان نحو ستة من الصحابة -رضوان الله عليهم- يفتون في عهد النبي -صلى ‏الله عليه وسلم، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى استمر الصحابة في التفقه ‏على هؤلاء، ولهم أصحاب معروفون بين الصحابة والتابعين في ‏الفتيا، وتوسع الاختلاف في عهد الصحابة لانقطاع الوحي وتوزعهم في ‏الأمصار، وبإمعان النظر في نشأة الاختلاف نجده يرجع في طبيعته إلى ‏أصلين أساسيين:

أولهما: احتمال النصوص الشرعية لمعانٍ متعددة، بل إن ‏اللفظ العربي ذاته معرض للاحتمالات، وهذه ميزة للغة العربية دون سائر ‏اللغات.

وثانيهما: اختلاف المدارك والأفهام والعقول.

ولقد فهم جمهور الأمة حقيقة هذه الاختلافات فكتبوا ووضحوا وبيَّنُوا ‏حقيقتها وأسبابها بما يدفع الملام فيما اختلفوا فيه من الأحكام.‏

يقول الإمام الدهلوي في الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: وكان ‏السلف لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافهم في أول ‏الأمرين، ونظيره اختلاف القراء في وجوه القراءات‎. ت: أبو غدة ص: 108‏.

والأئمة الفقهاء -كما يذكر الإمام الكوثري- على اتفاق في نحو ثلثي مسائل ‏العلم، والثلث الباقي هو معترك أرائهم وحججهم ومداركهم.‏

ونحن لا نريد فيما نطرحه من مسائل للسادة الأحناف التي خالفوا فيها ‏الجمهور التعصب والانتصار بل دعوة لأهل العلم باتباع مذاهب الأئمة ‏الفقهاء، وفي هذا يقول الإمام الكوثري حول فكرة التقريب بين ‏المذاهب: ‎وأصبح هؤلاء الأئمة موضع ثقة الأمة على توالي القرون لما ‏خبروا من سعة مداركهم وعظم يقظتهم وكبر أخلاقهم وتفانيهم في خدمة ‏شرع الله؛ فترى أبا حنيفة على تقدم سنِّه لا يأنف أن يطلع على كتب مالك بن ‏أنس كما ذكره ابن أبي حاتم في تقدمة معرفة الجرح والتعديل.

وكذلك مالك ‏عالم دار الهجرة الذي ورث فقه الفقهاء السبعة من أهل المدينة بواسطة ‏شيوخه يتحيَّن مجيء أبي حنيفة إلى الحج والزيارة فيتصل به ويدارسه ‏العلم ويطالع كتبه، حتى اجتمع عنده نحو ستين ألف مسألة من مسائل أبي ‏حنيفة؛ لذا ترى بعض أئمة المالكية يوصي بالأخذ بقول أبي حنيفة فيما ‏لا رواية فيه عن مالك.‏

وكذلك الإمام الشافعي يرحل في نشأته إلى المدينة، ويسمع من مالك ‏الموطأ، وعند وروده بغداد يتصل بمحمد بن الحسن ويتفقه عليه، ويأخذ عن ‏يوسف بن خالد السمتي وغيره من أصحاب أبي حنيفة.‏

والإمام أحمد بن حنبل تلقى من أبي يوسف، واستفاد من كتب محمد بن ‏الحسن دقائق المسائل، وأخذ عن أسد بن عمرو صاحب أبي حنيفة.‏

فهؤلاء الأئمة كانوا كأسرة واحدة في خدمة شرع الله تعالى كما سبق، يأخذ ‏هذا من ذاك، وذاك من هذا، وردًّا على مَن يتزعم من أهل هذا العصر ‏بنبذ التمذهب بها، وفي هذا يقول الشيخ المجاهد محمد الحامد في كتابه "لزوم ‏اتباع مذاهب الأئمة حسمًا للفوضى الدينية": فيطيب لبعض الناس أن ‏يشاغبوا على المذاهب المتبعة التي استنفذ أصحابها وسعهم في استنباط ‏الأحكام من منابعها الأصلية وفي تركيز القواعد الشرعية العامة‎... لكن ‏هذا الفريق من الناس يعمدون إلى زعزعة الثقة بها، ويدعون إلى اجتهاد ‏جديد مماثل، ولو لم يكن لاستيفاء شروطه بإطلاقها مكان في الوجود ‏الآن... بَيْدَ أن بعض الرقعاء طبَّلوا وزمروا، وقاموا ينعقون في الأوساط ‏الساذجة بوجوب إعادة النظر في مقررات الأئمة، متمثلين بكلام هو في ذاته ‏حق ولكن أردوا به باطلاً.

ويقول الإمام الكوثري في مقاله (اللامذهبية قنطرة اللادينية): بدأنا منذ فترة ‏نسمع مثل هذه النعرة من أناس هم في حاجة شديدة على ما أرى إلى ‏الكشف عن عقولهم بمعرفة الطبيب الشرعي قبل الالتفات إلى مزاعمهم في ‏الاجتهاد الشرعي القاضي- ‎في زعمهم - على اجتهادات المجتهدين، فعلى ‏تقدير ثبوت أن عندهم بعض عقل فلا بد أن يكونوا من صنائع أعداء هذا ‏الدين الحنيف ممن لهم غاية ملعونة ترمي إلى تشتيت اتجاه الأمة الإسلامية ‏في شؤون دينهم ودنياهم تشتيتًا يؤدي إلى التناحر والتنابذ والتشاحن ‏والتنابز يومًا بعد يوم، بعد إخاء مديد استمر بينهم منذ بزغت شمس ‏الإسلام إلى اليوم، وهذه النعرة لا يصح أن تكون من مسلم صحيح درس ‏العلوم الإسلامية حق الدراسة، بل إنما تكون من متمسلم مندس بين علماء ‏المسلمين أخذ بعض رؤوس مسائل من علوم الإسلام بقدر ما يظن أنها ‏تؤهله لخدمة صنائعه ومرشحيه.

ويقول أيضًا: وأما إذا كان ذلك الداعي إلى نبذ التمذهب يعتقد في الأئمة ‏المتبوعين أنهم من أسباب وعوامل الفرقة والاختلاف بين المسلمين، وأن ‏المجتهدين في الإسلام إلى اليوم كلهم على خطأ، وأنه يستدرك عليهم في ‏آخر الزمن الصواب الذي خفي على الأمة منذ بزوغ شمس الإسلام إلى ‏اليوم، فهذا من التهور والمجازفة البالِغَين حد النهاية.‏

وفي هذا القدر كفاية لكل ذي لُبٍّ لمعرفة الغاية والمقصد، والله أسأل أن ‏يوفق ويعين على ما عزمنا على إتمامه، فإن أحسنت فمن الله، وإن أخطأت ‏فمني ومن الشيطان، وحسبي أني كنت أبغي الحقيقة.