أبومحمدالمدير العام
المهنة : 
الجنس : 
علم الدوله : 
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 21/12/2009
عدد المساهمات : 2589
 | #1 موضوع: حكام الإمارة الخاصة في الإسـلام (2)  الثلاثاء مارس 20, 2012 11:55 am | |
| 
حكام الإمارة الخاصة في الإسـلام (2)
 طلب الإمارة جريمة لا تغتفر !!
محمد شعبان
غالبًا ما يُتَّهم طالب الإمارة في مجتمعاتنا بسوء النية والطمع والتطلع لأخذ ما في يد الغير, بل يتعدى ذلك الاتهام إلى معاملته بازدراء وإقصاء. وبالمناسبة فإن طلب الإمارة لا يتوقف عند معانيها المعروفة في الأذهان أي إمارة الدولة أو الأمة, فكل مهمة تستتبع مديرًا لها تعدُّ في نظر الإسلام مسئولية وإمارة تستوجب الرعاية وحسن الإدارة والتطوير والتحديث، والعمل وفق خطة محكمة للزمن الآني والمستقبلي, وتلافي السلبيات التي حدثت في الفترات الماضية.
ولقد صدق أحدهم حينما قال بأن الإدارة في مجتمعاتنا الإسلامية الآن تقوم -في الغالب- على "الفهلوة" وتقريب أهل الثقة والاعتماد على نظرة الأنا دون غيرها في الحكم على الأشياء، ونسي هؤلاء أن المجتمعات المدنية المتقدمة في عالمنا الحاضر تستكشف كل يوم أسلوبًا جديدًا في منظومة الإدارة؛ لترتقي مؤسساتها وفق نظام عادل يحقق مصالح الهياكل العاملة في تلك المؤسسات، فضلاً عن تحقيق ما تصبو إليه هذه المؤسسات ذاتها، ولنا في الأزمة المالية العالمية التي حدثت في أواخر عام 2008م وما زالت خير مرشد في التعامل النقدي البنّاء مع أي مؤسسة كانت، إن كان لنا في التاريخ عبرة وعظة!
ومن ثَم فإن سعي فئة من الناس للحصول على المسئولية؛ رغبة منهم في رفع المثالب التي رأوها في الإدارات والهياكل والفلسفات الحاكمة السابقة هو أمر يُقره المنطق والعقل الواعي، خاصة إذا كانت هذه الفئة مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية في تحقيق الاستراتيجيات الموضوعة والمطلوبة.
والحق أن التشريع الإسلامي قد حذّر من طلب الإمارة في أكثر من موضع، فالقرآن الكريم يوضّح -كما يرى المعارضون للسعي في طلب الإدارة والإمارة- في قوله تعالى {تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص: 83] بأن طالبي المكانة العالية الحريصين على كل ما من شأنه رفعتهم وعلوهم بين الناس بغير حق لا يكونون من أهل التقوى والآخرة. واللافت أنني وجدتُ أكثر من كاتب يستعين بهذه الآية الكريمة كدليل مطلق لا غبار عليه للتأكيد على مذمة طلب الإمارة والمسئولية، ولا نكاد نعثر على آيات قرآنية أخرى يُتكأُ عليها، ويُستدل بها على ضرورة الحذر من السعي واللهث خلف السلطة والمسئولية، في كتابات أولئك المستدلين.
لكننا نجد بكل وضوح أن السنة النبوية قد حذّرت من طلب الإمارة بجلاء وتفصيل في أكثر من حديث للنبي لأكثر من صحابي، فنراه قائلاً لعبد الرحمن بن سمُرة t في حديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أُعنت عليها]. ونراه قائلاً للصحابي الجليل أبي ذر t بعدما سأله الإمارة: "يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيهاويقول : "ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وفي حديث آخر يتحدث عن الإمارة الصغرى: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور.
فهذه الأحاديث النبوية السابقة التي توضح أن طلب الإمارة أمر مذموم ومكروه؛ حيث حرْص المشرّع الكريم على تربية أبناء الأمة الإسلامية على التجرد والبعد عن الأثرة وحب الرئاسة والزعامة، قد تُشكلُ القارئ إذا قارنها بالقرآن الكريم في قول يوسف u لملك مصر {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف:55]، حيث الأمر في غاية الوضوح فيما يتعلق بطلبه u للإمارة؛ لكونه الحفيظ على هذه الأموال، العليم بطرائق استثمارها وتنميتها وهو ما ظهرت آثاره الإيجابية في السنين العجاف على مصر وبدو الشام وغيرهم.
لكن المعترضين والمحذّرين من طلب الإمارة والمسئولية يرون أن هذه الآية خاصة بنبي الله يوسف u؛ فهو نبي مُرسل قد أُوتي الحكمة والعلم والأمانة والقدرة على استشراف مآلات هذه المسئولية بنور الله ومعيته، وهذا التسويغ قد يبدو مقبولاً عندما نراجع أقوال وأحاديث النبي السابقة التي يرصّها هذا الفريق الذي يرى التحذير من طلب الإمارة والمسئولية على إطلاقه، فلا يجوز لأي إنسان مهما كانت كفاءته أن يسعى لإصلاح الخلل الذي يملك درءه وإقصاءه من خلال سعيه لإدارة هذه الأزمة من خلال الإمارة التي هي الإطار الطبيعي لحل الأزمة!
ومن ثَم يلوح سؤال كبير: هل بين طلب يوسف u لتحمل مسئولية وزارة المالية والزراعة في مصر كما جاء في سورة يوسف، وبين أحاديث نبينا السابقة التي تحذّر من طلب الإمارة اعتراض أو اختلاف أو تناقض؟!
بالطبع لا، فالسُّنَّة موضّحة ومبينة ومكملة لما جاء به القرآن الكريم، كما أنه لا تعارض بين العقل والنقل، وهذا ما نراه فيما يلي.
إن مراجعة شروح علماء وفقهاء الإسلام للأحاديث النبوية السابقة تأخذنا عند الانتقاء والتعجّل إلى قبول رأي الفريق الذي يرى أن طلب الإمارة مذمة على إطلاقه، فالإمام ابن دقيق العيد (ت 702هـ) يشرح حديث عبد الرحمن بن سمرة ويستخلص منه الأحكام الفقهية المتعلقة به، ويمكن أن يُستفاد بما توصّل إليه شخصيًّا في هذه المسألة بقوله: "لما كان خطر الولاية عظيمًا بسبب أمور في الوالي وبسبب أمور خارجة عنه، كان طلبها تكلفًا ودخولاً في غرر عظيم فهو جدير بعدم العون، ولما كانت إذا أتت من غير مسألة لم يكن فيها هذا التكلف، كانت جديرة بالعون على أعبائها وأثقالها، وفي الحديث إشارة إلى ألطاف الله تعالى بالعبد بالإعانة على إصابة الصواب في فعله فهو يقرر أن طلب الولاية خطر عظيم، ومسألة تستوجب الحذر وعدم الخوض فيها.
وقد خرج الإمام النووي رحمه الله (ت 676هـ) بفائدة جميلة أثناء شرحه لحديث النبي لأبي ذر t عندما سأله الإمارة بقوله: "هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، لا سيما لمن كان فيه ضعف وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل؛ فإنه يندم على ما فرط فيه، إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة، وأما من كان أهلاً لها وعدل فيها، فأجره عظيم كما تضافرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم؛ ولذلك امتنع الأكابر منها فامتنع الشافعيُّ لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب، وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه والذين امتنعوا من الأكابر جماعة كثيرون. فالعلامة النووي -رحمه الله- يقف في منطقة وسطى بين السعي لطلب المسئولية ورفضها إذا كان الطالب أهلاً لذلك، وإن كان أقرب للفريق الرافض لسؤال الإمارة؛ زهدًا وورعًا وخشية من محاسبة الله على ما فرّط في حق هذه المسئولية، وهو -بلا شك- موفَّقٌ في ذلك.
وتتوالى شروح علماء السنة على هذا المنوال من الحذر من طلب الإمارة، دونما أي رابط بين هذه الأحاديث وطلب يوسف u لوزارة المالية والزراعة في مصر على ما نصّ القرآن الكريم في سورة يوسف، ولكن يستوقفني قول العلامة الغزالي (ت 505هـ) في الإحياء في هذه المسألة بقوله الرائع: "لعل القليلَ البصيرةِ يرى ما ورد من فضل الإمارة مع ما ورد من النهي عنها متناقضًا وليس كذلك، بل الحق فيه أن الخواصّ الأقوياء في الدين لا ينبغي أن يمتنعوا من تقلد الولايات، وأن الضعفاء لا ينبغي أن يدوروا بها فيهلكوا، وأعني بالقوي الذي لا تميله الدنيا، ولا يستفزه الطمع، ولا تأخذه في الله لومة لائم؛ وهم الذين سقط الخلقُ عن أعينهم، وزهدوا في الدنيا وتبرّموا بها وبمخالطة الخلق، وقهروا أنفسهم وملكوها، وقمعوا الشيطان فأيس منهم؛ فهؤلاء لا يحركهم إلا الحق، ولا يسكنهم إلا الحق، ولو زهقت فيهم أرواحهم؛ فهم أهل نيل الفضل في الإمارة والخلافة
إن هذه الضوابط المهمة التي جلاّها الإمام الغزالي لهي أكبر دليل على عدم تعارض نصّ القرآن الكريم بأحاديث النبي كما قد يُخيّل لأحدنا، كما هو دليل على فقه مقاصدي عظيم تمتع به علامة فقيه كالإمام الغزالي، فطلبُ الإمارة ليس كما يُعممّه البعض على أنه نوع من أنواع الطمع في الدنيا -وهذا ما حذّر منه النبي - لكنه مرتبط بعلل واضحة، فأبو ذر t كان -كما رأى النبي - من الضعفاء غير القادرين على تحمّل هذه التبعة العظيمة مع ما فيه من زهد وصلاح وخير وهو أحد الصحابة الكرام؛ ولذلك استثنى الحديث كل من يأخذ الإمارة بحقها ويؤدي الذي عليه منها، أي يعلم جيدًا الواجبات والحقوق، ثم يستتبع ذلك بعمل واقعي يُثبتُ فيه قدرته على الإدارة والإمارة، وهذا ما فعله يوسف u في مصر، ولذلك نلاحظ الإمام مسلم في صحيحه يضع حديث أبي ذر t في باب كراهة الإمارة بغير ضرورة كدليل على عدم النفي المطلق لطلب الإمارة، خاصة إذا أتت ممن هو خليق بها.
ولقد علّق الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني على حديث النبي : "إنا والله لا نولي هذا العمل أحدًا سأله، ولا أحدًا حرص عليه" تعليقًا رائعًا أوضح فيه هذه القضية بقوله: "هذا الحديث صريح، مؤكد بالقسم، في أن من طلب الإمارة أو حرص عليها لا تعطى إياه، ولذلك مقاصد ومصالح لا تخفى؛ وحسبنا أن أعظم مصائبنا هو الصراع على الإمارة بين طلابها، وتسلطهم على الأمة من غير أهلية منهم ولا موافقة منها..
وللحديث مرامٍ تربوية تتمثل في كبح أطماع النفوس من حب للرئاسة والعلو والظهور وما في ذلك من مكاسب مادية ونفسية، ومع هذا كله فإن التطبيق المصلحي المتبصر ينظر ويميز ويستثني الحالات التي تكون مبرأة من هذه الآفات، وتكون محققة لمصالح أخرى واضحة، ولذلك وجدنا النبي -عليه الصلاة والسلام- يولِّي ويؤمِّر من سأله ذلك، كما في قصة زياد بن الحارث من قبيلة صداء، وكان هذا الرجل هو الذي قاد وفد قبيلته إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ليعلنوا إسلامهم الذي تبعه إسلام قبيلتهم، قال زياد: "وكنت سألته أن يؤمرني على قومي، ويكتب لي بذلك كتابًا، ففعل
فالمصلحة الشرعية هي التي يجب أن تحرك السائل والمسئول تجاه التولية من عدمها؛ ولذلك فحظ النفس الذي يحرّك الإنسان لطلب الإدارة أو الإمارة هو أمر تصدت إليه الشريعة الغراء، وكذا عدم الأهلية أو الصلاحية مع كون السائل صالحًا زهيدًا، ولذلك علق الإمام ابن القيم (ت 756هـ) رحمه الله على قصة زياد بن الحارث من قبيلة صداء بقولٍ أختم به حديثي:
"وفيها جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفأ، ولا يكون سؤاله مانعًا من توليته، ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر: "إنا لن نولي على عملنا هذا من أراده"، فإن الصدائي -زياد بن الحارث- إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصة وكان مطاعًا فيهم، محببًا إليهم، وكان مقصوده إصلاحهم ودعاءهم إلى الإسلام، ورأى أن ذلك السائل -الذي في الحديث الأول- إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو، فمنعه منها؛ فولى للمصلحة، ومنع للمصلحة، فكانت توليته لله، ومنعه لله فهذه هي القضية الجوهرية: أن يكون الباعث على الإجابة والمنع منطلقًا وفق التصور الإسلامي لإدارة المؤسسات والشركات والدول والأمم وغيرها، وليس منطلقًا من هوًى نفسي، أو من بطانة فاسدة، وبحسبنا أن أحد الأسباب الكبرى في فساد أمتنا وتأخرها أن الأمر لا يُولَّى لأهله، وأن طلب من هو أهل للمسئولية ليس قدحًا فيه، ولا عيب عليه.
 
|
|
حفيد الصحابهالمدير العام
المهنة : 
الجنس :
علم الدوله :
تاريخ التسجيل : 12/10/2009
عدد المساهمات : 15075
| | #2موضوع: رد: حكام الإمارة الخاصة في الإسـلام (2) الأربعاء مارس 21, 2012 8:23 pm | |
|
حكام الإمارة الخاصة في الإسـلام (2)
●●●
يعطِـــيكْ العَآفيَـــةْ..
عَلَـــىْ روْعـــَــةْ طرْحِـــكْ’..
بإآنْتظَـــآرْ الَمزيِــدْ منْ طرْحِـــكْ ..
لــكْ ودّيْ وَأكآليلَ ورْد .. |
|
حكام الإمارة الخاصة في الإسـلام (2)
