الدرس السابع من الأكاديمة


الدرس السابع
فضيلة الشيخ/ د. محمد بن عبد الرحمن السبيهين

اولا الدرس صوتياً:

أضغط بسم الله

ثانياً : الدرس مفرغاً

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن وأستفتح بالذي هو خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا وأن يجعل ما نتعلمه قربة إليه سبحانه وتعالى ، حديثنا اليوم نبدأ فيه إن شئتم.

نأخذ إجابات الإخوة على سؤالي الحلقة الماضية.

السؤال الأول كان نصه: إعراب ﴿ لِيَبْلُغَ فَاهُ ﴾
ليبلغ اللام لام التعليل ويبلغ فعل مضارع منصوب بأنه المضمرة وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وفاه مفعول به منصوب بالألف والألف علامة فرعية وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر مضاف إليه

الإجابة كاملة لكن أزيد على ذلك أن اللام ما دمت نهجت منهج من يرى أن الناصب بعد لام التعليل هو أن فإذن نقول إنه منصوب بأن مضارع جوازا لأن إضمار أن بعد لام التعليل إضمار جائز وليس واجبا ومن النحويين من يعد النصب بلام التعليل مباشرة وهذا فيه سهولة وأيضا بالنسبة للضمير هو ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.

الإجابة على السؤال تتضح من خلال هذين المثالين: كان السؤال عن ﴿ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾ ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ الآن ثبتت النون في قوله ﴿ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾ و ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا ﴾ حذفت النون فالإجابة تتضح من خلال هذين المثالين إذا قلت النساء يعفون فالنون هنا نون النسوة وليست نون الرفع اللاحقة لآخر الأمثلة الخمسة فاللام هنا أصلية وهي لام الفعل عفا يعفو بخلاف الرجال يعفون فالنون علامة للرفع والواو ضمير جمع يقع فاعلا وأصلها بواوين واو الفعل وواو الرفع فاستثقلت الضمة على الواو الأولى التي هي حرف العلة وحذفت الضمة والتقى الساكنان هما الواوان فحذفت الأولى منهما لأنها حرف علة ولم تحذف الثانية لأنها ضمير يقع فاعلا والفعل يحتاج إليها فلما دخل عليها الناصب أن حذفت نون الرفع فصارت يعفو

ما دمت وصلت إلى هذا التفصيل فأنا أيضاً سأسألك سؤالاً إن تيسر لك وإلا أجبت عليه أنا مادمت قلت: إن لام الفعل في ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ قد حذفت لاستثقالها بعد أن سكنت ما وزن الفعلين الآن في ﴿ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾ ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا ﴾؟ وأنا أعرف أن كثيراً من الإخوة الحاضرين وكذلك المشاهدين لم ندرس بعد ما يتعلق بالميزان الصرفي أو لم ندرسه لكن من باب المرور بالشيء حتى نختبر مدى تطبيقك للأمر عليه فتعطيني الميزان لو استطعت.

المثال الذي فيه نون النسوة ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾

هات وزن يعفون.

يفعلون

أنت الآن قلت: النون نون النسوة والواو لام الفعل إذن ما عندنا واو جماعة.

يفعَلْن

يفعُلْن لأنه يعفون هو مضموم عين الفعل.

﴿ وَأَنْ تَعْفُوا ﴾؟

تفعو

أحسنت, ولا يستثقل أحد من الحاضرين ولا من المشاهدين لأن هذا ما جئنا إليه بعد لأنه خاص بمن يعرف الميزان الصرفي وأرجو -إن شاء الله تعالى- أن يكون له باب يوضح فيه المقصود به وأهميته وفائدته ثم التطبيق به بعد ذلك -بإذن الله تعالى-.

نقول: إنه في الإمكان أن نستقبل بعض الأسئلة اللغوية الخفيفة حتى وإن كانت خارج موضوع الدرس بشرط ألا تطغى على موضوع الدرس خاصة إذا كانت مفيدة للناس جميعاً فمثل هذه الفتاوى اللغوية السريعة قد تكون في ذهن الإنسان منذ مدة أو يكون استشكل أمراً أو تحدث هو وزميله في قضية من القضايا فاحتاج إلى استفسار عنها, لا إشكال أن نجيب عليه بين مقطع ومقطع تطرية للأمر وفائدة للإخوة وتجديداً للأمر على الإخوة السامعين حتى لا يملوا من نمط واحد نسير عليه.

الممنوع من الصرف:

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف -رحمه الله تعالى- <وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف>

هذا باب الممنوع من الصرف وهو باب كبير لم يفصله المصنف على الرغم من أن المصنفين في النحو اعتنوا كثيراً بهذا الباب وفصلوا فيه تفصيلاً كثيراً وهو باب مهم وتنأتي أهميته ليست لكثرة تفصيلاته ولكن لكثرة استعماله فأنت لو كتبت صفحة واحدة أو تكلمت كلمة قصيرة فلا يكاد يخلو كلامك من اسم ممنوع من الصرف وإذا وجد في كلامك شيء من هذا لزم عليك أن تعرف حكمه حتى تطبقه عليه.

الصرف في اللغة: هو الصوت ولعلنا قد ألمحنا إلى شيء من هذا بصورة سريعة لكني أزيده تفصيلاً فأقول: يقال: صوت صريف القلم أي احتكاكه بالورق عند الكتابة والصراف أو الصيرفي وهو الذي يتعامل بالنقوق سمي كذلك لأنه كان يميز النقد الصحيح من الزائف بإلقائها على شيء صُلْب فصوتها يدله بخبرته على صحتها من عدمه فهذا مأخوذ من الصوت.

إذن الصرف في الأصل هو الصوت فإذا قيل: ممنوع من الصرف فهو ممنوع من صوت ما.

ما هو هذا الصوت؟ هو التنوين, والتنوين سبق أن تكلمنا عنه عندما تحدثنا عن علامات الاسم. التنوين كما عرفتم هو يعرفونه بأنه:

نون ساكنة تلحق الآخر لفظاً لا خطاً لغير توكيد.

يهمنا الآن أنه نون ساكنة هذه النون عبارة عن صوت والصوت هذا صوت التنوين يلحق آخر الكلمة وهو صوت يكون في آخرها غنة إضافية على الكلمة نفسها فإذا قلت: رجلٌ فأنت تلحظ أنك قد نطقت بنون ساكنة ألزمك الأمر إخراجها من الخيشوم بحيث تكون غنة ينطق بها الإنسان فهي صوت إضافي على الكلمة فإذن التنوين هو الصوت المقصود في هذا الباب وهو الصرف الذي نعنيه بقولنا: ممنوع من الصرف فإذا قيل: الاسم ممنوع من الصرف يعني الاسم الممنوع من هذا الصوت الخاص وهو التنوين نأخذ من هذا حكماً من أحكام الممنوع من الصرف وهو أنه الاسم الذي لا ينون.

فإذا الاسم الممنوع من الصرف له حكمان:

أولهما: وأكبرهما وأهمهما وهو الذي لا يكاد يزول في كل حال أنه اسم لا ينون فمتى جئت به في أي حال وبأي نوع من أنواع الإعراب فإنك لا تنونه بل تأتي به بحركة واحدة دون تنوين.

الحكم الثاني: الذي أيضاً يكون للممنوع من الصرف هو أنه في حالة الجر وليس في كل الحالات كالتنوين، التنوين في كل الحالات أما الحكم الثاني فإنه في حالة جره عندما يأتي مجروراً بعد حرف جر أو مضاف أو تابع لمجرور فإنه يجر بالفتحة ولا يجر بالكسرة كما عرفنا من بقية الأسماء التي الأصل فيها أن يكون جرها بالكسرة فعلامته هنا فرعية.

إذن عرفنا الآن المقصود بالصرف وهو التنوين وعرفنا لماذا سمي ممنوعاً من الصرف وهو أن أهم حكميه أنه لا ينون والحكم الآخر الذي يلحق بهذا الحكم وإن كان لا يأتي في كل حال وإنما في حال الجر فقط أنه إذا جر جر بالفتحة هذا أمر أرجو أن يكون واضحاً فمتى ما جاءك اسم ممنوع من الصرف فإن عليك أولاً ألا تنونه ثم تنظر إن كان مجروراً تجره بالفتحة ولا تجره بالكسرة.

بقي أن يسأل سائل ويقول: أنا الآن عرفت كيف أتعامل مع الممنوع من الصرف أعلم أني عليّ ألا أنونه وعليّ أنه إذا جاء مجروراً أن أجره بالفتحة ولكن ما الاسم الممنوع من الصرف حتى أفعل به هذا الفعل؟ ميزه لي. أعطني علامات له أشياء أحدده في الكلام بحيث أني إذا رأيته في الكلام لا أنونه وإذا وقع مجروراً جررته بالفتحة.

فقالوا في تعريفه: هو الاسم الذي اجتمع فيه علتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام العلتين.

أوضح هذا الكلام: هناك تسع أمور أو تسع علل متى ما اجتمع اثنتان منها على الاسم أصبح ممنوعاً من الصرف سنذكر هذه الأمور التسعة, متى ما وجدت في اسم فإنه يصبح ممنوعاً من الصرف ولذلك قالوا: هو ما اجتمع فيه علتان من علل تسع. نترك مسألة أو علة تقوم مقام علتين بعد قليل نوضحها -إن شاء الله تعالى-.

يقول: طيب ما هي هذه العلل التسع حتى أطبقها على كل اسم يأتيني فإن وجدت فيه علتين جررته بالفتحة ولا أنونه وأعرف أنه ممنوع من الصرف؟ ابن النحاس وهو أحد علماء النحو وضع بيتاً فيه إجمال وفيه اختصار وفيه إلغاز يعني لابد من تفصيل لا يمكن فهمه بذاته بل يحتاج إلى تفصيل لأن دلالته غير دقيقة, لكن فيه جمع لهذه العلل التسع في بيت واحد جمعها في قوله:

اجمعْ وزنْ عادلاً أنثْ بمعرفةٍ ** ركبْ وزدْ عجمةً فالوصفُ قد كَمُل

ما معنى هذا الكلام؟ ذكر في هذا البيت تسعة أمور: الشطر الأول خمسة والشطر الثاني أربعة قال: «اجمع» هو لا يعني به كل جمع وإنما يعني به نوعاً واحداً من أنواع الجموع وهو ما يسمى صيغة منتهى الجموع وهو نوع من أنواع جمع التكسير، هذه علة من علل منع الصرف، لو قال قائل: ما هي صيغة منتهى الجموع؟ لماذا سميت صيغة منتهى الجموع أولاً لأنه لا يجمع الاسم بعدها هناك بعض الجموع تجمع فيقال: جمع الجمع ولكن إذا جمع الاسم على هذه الصيغة فلا يمكن جمعه بعد ذلك.

ما هي هذه الصيغة؟ جعلوا لها تعريفاً مختصراً قالوا: هو كل جمع ثالثه ألف زائدة بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن.

أوضح هذا الكلام «كل جمع» يعني جمع تكسير «ثالثه ألف» مدة يعني ثالث حرف فيه مدة، «بعدها» بعد هذه الألف إما أن يقع بعدها «حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن» هذا هو التعريف الدقيق لهذا الجمع لكن الأسهل يقولون: ما كان على وزن مفاعل أومفاعيل, مفاعل مثل ماذا؟ مثل مساجد منابر صحائف كتائب قوافل، مفاعيل مثل مصابيح كتاتيب عصافير أقاليم... إلى آخره, إذن هذا بالاختصار مع أن هذا الاختصار عليه ملحظ لكن انظروا التعريف الأول كيف ينطبق على هذه الأمثلة قالوا: كل جمع ثالثه مدة مساجد ميم سين ثم ألف جاءت المدة هي الثالثة بعدها حرفان الجيم والدال في مساجد أو ثلاثة أوسطها ساكن مصابيح بعدها الباء والياء والحاء أوسطها وهو الياء ساكن هذا هو المقصود بصيغة منتهى الجموع. هل يظهر لأحد منكم لماذا كان هذا التعريف الذي هو كل جمع ثالثه ألف بعده حرف أو حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن لكن لماذا كان أولى وأدق من قولنا ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل؟ إن كان يظهر لأحد منكم هذا ليتفضل.

أتوقع أن هناك كلمات تأتي على هذين الوزنين ولا ينطبق عليهما الحال الذي ذكر

تملك مثالاً على ذلك؟

لا ما عندي

هذا له وجه من الصحة ولكن يحتاج إلى نوع من تحرير الكلام.

هو أحياناً يأتي الاسم المفرد على وزن مفاعل مثل مُبَارَك هنا يكون مصروف

مُبَارَك هذا على مفاعل لكنه ليس جمعاً وهم الآن قالوا: كل جمع جاء على وزن مفاعل أو مفاعيل هم الآن أخرجوا هذا المفرد.

مطالب

مطالب هذا على نفس صيغة منتهى الجموع.

قولنا: مفاعل أدخل قولنا: صحائف ممنوعة من الصرف ولكن وزنها فعائل وليست مفاعل

الإجابة الصحيحة لذلك قالوا: إن تعريفه بكل جمع تكسير ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن قالوا: هذا أولى يعني هذا أدق والأصح وقالوا: فيمن يقول: إن الجمع الذي وزنه مفاعل أو مفاعيل هذا أسهل لأنه وجد بسرعة لكنه غير دقيق كما قال أخوكم الآن في قولنا: صحائف هذا لم يأت على مفاعل جاء على فعائل وإذن المقصود يمكن أن نقبل تعريف من قال: إنه ما كان على مفاعل أو مفاعيل وأنه لا يقصد الوزن الصرفي ولكن يقصد الوزن ماذا؟ ركزوا معي يا إخوان ممكن أن نقول من باب قبول هذا النوع من التعريف نقول نعم يقصد من قال: إن هذا الوزن ما كان على مفاعل ومفاعيل لا يقصد الوزن الصرفي ولكن يقصد الوزن العروضي يعني ما كان على هذه الحركات والسكنات وإن لم يكن في أوله ميم.

الدرس السابع من الأكاديمة

هذه هي العلة الأولى من علل الممنوع من الصرف يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾[يوسف: 20] داراهم هذه بدل من الثمن ثمن مجرور بالباء ودراهم بدل منها مجرر, البدل في حكم المبدل منه قال دراهمَ أولاً: ما نونه ما قال دراهماً. والثاني: جاء مجرور بالفتحة ولم يقل: دراهمِ و دراهماً فإذن أعطاه الحكمين فلم ينونه وجره بالفتحة هذه هي العلة الأولى أو المانع الأول من موانع الصرف أعني صيغة منتهى الجموع.

قال الناظم في الثانية: «زن» هي أمر من الوزن وكما قلنا: إن قوله: «اجمع» الجمع ليس المقصود به كل جمع ولكن المقصود هذه الصيغة من الجمع بالذات منتهى الجموع التي فصلنا منذ قليل وزنها, كذلك قوله: زن ليس كل وزن وإنما يقصد بها وزن الفعل كيف ذلك؟.

هناك أوزان خاصة بالأفعال مثل ماذا؟ يذهب وزنه يفعل, فعل مثل ذهب أذهب وزنها أفعل غلَّق وزنها فعَّل فإذن هذه الأوزان أوزان أفعال فلو وجدنا اسماً من الأسماء جاء على هذا الوزن فإنا نحكم عليه بأنه أصابته علة من علل منع الصرف وحينئذ فإنه يحتاج إلى العلة الأخرى ليمنعه من الصرف كيف ذلك انظر مثلاً إلى قولك: أحمد هذا اسم لكنه على وزن أفعل مثل أذهب تماماً فشابه الفعل في وزنه, مثلاً عندما ننظر اسم يزيد، يزيد هذه من أوزان الفعل يبيع ويصيب ويزيد نفسها إذا جعلناها فعلاً مضارعاً هذا وزن من أوزان الفعل المضارع فلما وجدنا اسما أو سمينا شخصاً بهذا الاسم جعلناه اسماً فقد وازان هذا الاسم الأفعال وحنيئذ ففيه علة من علل منع الصرف.

فعَّل هذه من أوزان الأفعال فلما وجدنا قبيلة شمَّر على وزن الفعل الماضي فعَّل حكمنا عليها بأن هذا الاسم الذي هو علم فيه علة منع الصرف التي هي وزن الفعل لأنه جاء على وزن من أوزان الفعل الماضي.

نخلص من هذا إذن أن كل الأوزان الشائعة في الأفعال متى وجدنا اسماً من الأسماء قد وازنها أو جاء عليها فقد جاء عليه أمر من أمور منع الصرف.

هذا هو المقصود بالوزن وليس كل وزن ولكنه موازنة الأفعال في أوزانها الخاصة بها.

قال: «عادلاً» يقصد به العدل والعدل يقصد به صفة لفظية وليست صفة معنوية فلا يتبادر إلى الذهن أن العدل هو ما خالف الظلم ولكنه صفة تتعلق بالتراكيب كيف ذلك؟ الآن هناك بعض الصيغ أتت على وزن لا يفهم منها معناها إلا إذا حملناها هي على وزن آخر ثم نقلت من هذا الوزن إلى وزن آخر كيف ذلك عندما نقول: عمر وزنه فُعَل لو سألنا إنساناً وقلنا له: ما معنى عمر؟ ما اتضح له المعنى لكن العرب عندما سمت بهذا الاسم أرادت معنى عامر, وصيغة فاعل معروفة من أحدث الفعل يسمى بصيغة فاعل ثم نقلت هذه الصيغة أو عدل الاسم من صيغة فاعل إلى صيغة فعل فإذن المقصود بالعدل هو حذف الصيغة أو إزالة الصيغة من حالة إلى حالة أخرى تلك الصيغة الأولى أولى بها أو هي الدالة على المعنى فلما عدلت من هذه الصيغة إلى هذه الصيغة صار فيها علة من علل منع الصرف وهي العدل .

إذن تعدل بعض الأسماء من صيغة إلى صيغة أخرى وحينئذ تكون فيها هذه العلة المانعة من الصرف. قال: «أنث» وهذا هو النوع الرابع من أنواع منع الصرف وهو التأنيث والتأنيث يكون بأنواع فإنه قد يكون الاسم مؤنثاً بمعناه وقد يكون مؤنثاً بلفظه وقد يكون مؤنثاً بلفظه ومعناه، كيف ذلك؟

1- قد يكون مؤنثاً بمعناه: لأنه يدل على مؤنث وإن لم يكن في لفظه علامة من علامات التأنيث.

2- وقد يكون مؤنثاً بلفظه وإن كان مدلوله مذكراً: لأنه قد احتوى هذا الاسم على علامة من علامات التأنيث.

3- وقد يكون الاسم جامعاً بين الأمرين: فمدلوله أو مسماه مؤنث وأيضاً في لفظه علامة من علامات التأنيث، كيف ذلك؟

الآن عندما نقول مثلاً: زينب هذا اسم معناه مؤنث لكن لفظه ليس فيه شيء من علامات التأنيث، علامات التأنيث ما هي؟

العلامات اللفظية للتأنيث ثلاثة: تاء التأنيث ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة ما أمثلتها تاء التأنيث كفاطمة ومسلمة. ألف التأنيث الممدودة كحمراء وصحراء. ألف التأنيث المقصورة كحبلى وسلمى هذه هي علامات التأنيث اللفظية. عندما نقول: زينب أو نقول: هند فهذه أسماء لمؤنث ولكن ليس فيها شيء من هذه العلامات فنقول: هي مؤنث معنوي وعندما نقول: حمزة أو طلحة فهذا اسم فيه علامة التأنيث وهي التاء ولكن مدلوله مذكر فيه إذن مذكر لفظي لأنه في لفظه التأنيث لكن معناه ليس مؤنثاً فهو مؤنث لفظي وعندما نقول: عائشة فهذا مؤنث يجمع بين التأنيث اللفظي والمعنوي لأن مدلوله مؤنث وفيه علامة التأنيث.

فإذن إذا احتوى الاسم على واحدة من هذه الأنواع سواءً كان مؤنثًا تأنيثاً معنوياً أو تأنيثاً لفظياً أو تأنيثاً معنوياً ولفظياً معاً فإنه قد وقعت أو أصابته علة من علل منع الصرف فهي واحدة من هذه التسع التي نحن الآن في صدد استعراضها.

إذن: متى يكون الاسم غير مؤنث في باب الممنوع من الصرف؟ إذا خلا من علامة التأنيث اللفظية والمعنوية بأن كان دالاً علىمذكر وليس فيه علامة تأنيث كقولك مثلاً: محمد وصالح وإبراهيم فهذه أسماء ليس فيها شيء من علامات التأنيث لا اللفظي ولا المعنوي فإذن ليس فيها علة التأنيث هذه هي العلة أو المانع الرابع من موانع الصرف.

المانع الخامس من موانع الصرف الذي أشار إليه بقوله: «معرفة» هو لا يعني كل المعارف وإنما يقصد نوع واحد من أنواع المعارف وهو العلمية فإن الاسم إذا وقع علماً يكون فيه علة من علل منع الصرف ما معنى وقع علماً؟ يعني دل على شيء, سمي شيء من نوع معين سمي باسم مميز له عن غيره هذا سمي علماً وليس خاصاً بالأناسي فقط فهو أيضاً قد يكون للحيوان تسمي مثلاً حيواناً تملكه كحصان أو كلب أو غيره من الحيوانات تسميه باسم خاص به لتميزه عن بقية أنواع جنسه فهذا علم وكذلك أسماء البلاد وأسماء الوديان وأسماء القبائل إلى آخره هذه كلها أعلام فإذن العلم هو ما سمي به واحد من جنس معين ليميز من أفراد هذا الجنس هذا يسمى علماً فإذا وجدت هذه الصفة أعني العلمية في اسم من الأسماء فإن فيه مانعاً من موانع الصرف.

العلة السادسة أشار إليها بقوله: «ركب» التراكيب في العربية يأتي التركيب على أنواع:

1- هناك ما يسمى بالمركب الإضافي: وهو أن تضيف كلمة إلى كلمة ويكونان معنى واحداً أنت عندما تقول مثلا: كتاب النحو أو تقول: عبد الله هذا يدل على شيء واحد وإن كان مكوناً من كلمتين لكنه يسمى مركباً إضافياً لأن الإعراب يكون على الصدر, على الجزء الأول, أما الجزء الثاني دائماً مضاف إليه تقول: عبد الله , كتاب النحو فهذا يسمى مركباً إضافياً.

2- ما يسمى بالمركب الإسنادي: وهو التسمية بالجمل عندما تقول مثلاً: تأبط شراً اسم لرجل أو لقب له في الجاهلية فيقال: إنه رأوه خرج من بيته وقد وضع سيفه تحت إبطه فقالوا: تأبط شراً يعني وضع تحت إبطه أداة يريد منها الشر يريد شيئاً فسمي بهذا الاسم وتأبط شراً كما ترون جملة فعلية تأبط فعل ماض مبني على الفتح والفاعل هو وشراً مفعول به ولذلك سمي به قبيلة من قبائل العرب تسمى شاب قرناها وهذه جملة فعلية أيضاً فإن شاب فعل ماض وقرناها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف وها مضاف إليه فإذن هذه أيضا جملة وسميت بها قبيلة, هذا يسمى مركباً إسنادياً لأن المقصود بإسنادي لأن فيه إسناد ركن إلى ركن, جملة يعني دائماً, الجمل هي ما تتكون من مسند ومسند إليه مبتدأ وخبر فعل وفاعل هذا هو المركب الإسنادي فإذا سميت به شيئاً واحداً سمي هذا اسم, سمي بمركب إسنادي.

3- ما يسمونه المركب المزجي: وهو ما امتزج فيه كلمتان إحدهما بالأخرى فيتكون اسم واحد مثل ماذا؟ قالوا: مثل بعلبك، بعلبك هذا اسم مدينة وهي تتكون من كلمتين في أصلها طبعا ليست في لغة العرب ولكن في لغة أهلها عندما سموها بعل وحدها وبك وحدها معديكرب اسم فارس مشهور من فرسان العرب فمعدي وحدها وكرب وحدها ثم أدغمتا أو مزجتا ببعضهما وأصبحتا كلمة واحدة حتى في الكتابة تكتبها الياء متصلة بالكاف لأنها أصبحت بمثابة الاسم الواحد امتزجتا هذا يسمى مركباً مزجياً, حضرموت حضر وحدها وموت وحدها فإذا تكون الاسم من كلمتين قد مزجت إحداهما بالأخرى بحيث أصبحتا بمثابة الاسم الواحد فهذا مركب مزجي. قد يقول قائل: طيب عبد الله يدل على اسم واحد أيضاً على شخص واحد. نقول: الفرق بينهما أن هذا مركب إضافي وهذا مركب مزجي لماذا؟ أنت لو نظرت إلى علامة الإعرب في المركب الإضافي وجدتها لا تكون على آخر المركب وإنما على آخر صدره على آخر الجزء الأول منه تقول: هذا ثم تأتي بالخبر عبدُ مرفوعاً, الله مضاف إليه فالإعراب جاء على صدر المركب الإضافي, أما المركب المزجي فحركة الإعراب تكون على الآخر فتقول: زرت بعلبك فتأتي بعلامة الإعراب في آخره على الكاف الآخيرة وإن كانتا في أصلهما كلمتين قد امتزجت إحداهما بالأخرى فعوملتا معاملة الكلمة الواحدة, إذا عرف هذا تبين أن المقصود بالعلة المانعة من الصرف ليس كل هذه المركبات ولكن فقط المركب المزجي وحده.

إذن المانع السادس من موانع الصرف هو التركيب المزجي يعني أن يأتي الاسم مركباً من كلمتين امتزجت إحداهما بالأخرى بحيث أصبحتا في النطق والكتابة والإعراب بمثابة الكلمة الواحدة فيأتي إعرابها على آخر الكلمتين فهذا نسميه مركباً مزجياً وهو علة مانعة من الصرف.

قال: «زد» يقصد الناظم في قوله: «زد» هنا الزيادة ليس كل زيادة ولكن يقصد أن يكون في آخر الاسم ألف ونون زائدتان كلما جاءنا اسم في آخره ألف ونون ليستا من أصل الكلمة فإنك تحكم عليه بأنه فيه علة مانعة من الصرف مثل ماذا؟ عندما تقول: غضبان الحروف الأصلية الغين والضاد والباء من الغضب الألف والنون زائدة فرحان الفاء والراء والحاء من الفرح والألف والنون زائدة ومثلها عثمان ومثلها سلمان وسليمان فهذه كلها أسماء زيد عليها ألف ونون في آخرها ومعنى زيد عليها يعني ليست من أصول الكلمة فأنت مثلاً لو قلت: بيان فإنك لا يصح أن نقول: إن هذه فيها علة منع الصرف لأنها من بيَّنَ النون أصلية ونحن نشترط أن تكون الألف والنون زائدتين على الكلمة فإذن هذه ليست مانعة من الصرف.

إذن المانع من موانع الصرف هو أن يزاد على أصول الكلمة ألف ونون في آخرها, تكون الألف زائدة والنون زائدة بمعنى أن تكتمل أصول الكلمة قبل مجيء الزيادة قبل مجيء الألف والنون هذا هو المانع السابع من موانع الصرف.

قال: «عجمة» العجمة أن يكون الاسم اسماً أعجمياً في الأصل يعني مأخوذاً من لغة العجم ليس معنى ذلك يا إخوان أنه ليس بعربي لكن أصله ليس عربياً أو يكون هو الآن ليس عربياً مثلاً أنت لو أخذت اسماً من أسماء الأعاجم الحالية أو اسم بلد من البلاد غير العرب فهذا ينطبق عليه العجمة ولكن أيضاً لو أخذت اسماً هو الآن عربي لكن أصله ليس عربياً مثل إبراهيم وإسماعيل ويوسف ويعقوب هذه أسماء هي الآن عربية وفصيحة وذكرت في القرآن والقرآن عربي بل أفصح كلام العرب لكن هذه الكلمات قد دخلت العربية من غيرها فالكلمات في العربية نوعان:

نوع ارتجله أو ابتدأه العرب من أنفسهم, ونوع دخل إلى العربية من غيرها ثم أصبح عربياً بعد أي أن تكلم به العرب صار عربياً فصيحاً فليس المقصود بالعجمة أنه ليس بعربي حتى يقول قائل مثلاً: كيف هل القرآن فيه أعجمي ﴿ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ﴾[فصلت:44] نقول: لا.. ليس المقصود أنه أعجمي الآن الآن أصبح عربياً فصيحاً بعد أن دخل في كلام العرب وسمى به العرب لكنه قد سمي به غير العرب قبل مجيئه إلى العربية فإذن هذا هو المقصود بالعجمي يعني أن يكون العلم مثلاً إذا كان علماً أن يكون علماً عند الأعاجم إما الآن أو كان ثم دخل العربية فأصبح علماً من أعلامها أو اسماً من أسمائها هذا هو المقصود بالعجمى.

التاسع من علامات منع الصرف قوله: «فالوصف» وهو الوصفية والوصفية المقصود بها أن تأتي الكلمة تصف شيئاً كما تقول مثلاً: أحمر فإنك تصف شيئاً بأنه أحمر وعندما تقول: غضبان فإنك تصف شخصاً بهذا الوصف فإذن هذه فيها علة, علة الوصفية المانعة من الصرف يعني يوصف بها شيء أن تصف لا يجب أن تكون صفة يعني: نعتاً انتبهوا إلى هذا الأمر لا يجب أن يكون إعرابها نعتاً أو صفة وإنما المقصود أن تكون كلمة يوصف بها, هذه هي العلل التسع المانعة من الصرف وهي التي إذا اجتمع فيها علتان في اسم واحد فإنه يمنع من الصرف, تعرفون تعريف الممنوع من الصرف: هو كل اسم اجتمع فيه علتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام العلتين, كيف ذلك؟ كأن هذا يوحي لنا بأن علل منع الصرف نوعان: علل قوية تكفي الواحدة لمنع الصرف وعلل ضعيفة لابد من اجتماع علة أخرى معها ما العلل القوية حتى إذا عرفناها عرفنا البقية الضعيفة؟

أولاً: العلل القوية:

العلة الأولى: صيغة منتهى الجموع التي ذكرناها من قبل مفاعل ومفاعيل هذه متى جاءت لا نبحث عن علة ثانية لها, تكفينا وحدها ليمنع الاسم بها من الصرف نحن منذ قليل قلنا: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ قرأنا هذه الآية ووجدنا أنه أعرب دراهم ممنوعاً من الصرف ولو تأملتم لما وجدتم فيه من علل منع الصرف إلا صيغة منتهى الجموع فهو ليس بوصف ولا علم وليس فيه علل لا زيادة ولا وزنية ولا عدل ولا غير ذلك ليس فيه فقط إلا صيغة منتهى الجموع ومع ذلك منع من الصرف لقوة هذه العلة فهي تقوم مقام العلتين ما العلة الثانية والأخيرة من العلل القوية التي تكفي وحدها لمنع الصرف؟

العلة الثانية: التأنيث بالألف وليس مطلق التأنيث العلة القوية التأنيث سواء كانت ألفاً مقصورة أو ممدودة فهذه تكفي وحدها لمنع الاسم من الصرف لكن التأنيث بالتاء علة ضعيفة تحتاج إلى علة ثانية معها, لا تكفي وحدها لمنع الصرف, التأنيث بالألف المقصورة أوالممدودة يمنع وحده من الصرف انظروا مثلاً إلى كلمة صحراء صحراء هذه نكرة ليست علماً. هذه علم؟ ما فيها علمية وليست وصفاً لأنها اسم لمكان أنت لا تصفه ولكن هذا اسمه وليس فيها علل أخرى من علل منع الصرف سوى التأنيث بألف التأنيث الممدودة ومع ذلك تقول: سرت في صحراءَ واسعةٍ فتجره بالفتحة وتمنعه من الصرف لأن فيه علة قوية من علل منع الصرف وهي ألف التأنيث الممدودة.

إذن: نفهم من هذا أنه إذا وجد في الاسم علتان من العلل التسع أو علة قوية تقوم مقام العلتين فإنه يمنع من الصرف, ما العلة القوي التي تقوم مقام العلتين؟ هي إما صيغة منتهى الجموع أو التأنيث بالألف سواء كانت الألف المقصورة أو الألف الممدودة.

يبقى سؤال: لو أن اسماً من الأسماء اجتمع فيه ثلاث علل أو أربع علل هل يعامل معاملة خاصة؟ نحن نقول: ما جاء فيه علة قوية أو اجتمع فيه علتان ضعيفتان فإذا جاء فيه ثلاثة أو أربعة؟ أولاً: هل يحصل هذا؟ نعم يحصل, فما يكون شأنه؟ يكون ممنوعاً من الصرف كغيره لا قيمة لما جاوز الاثنتين, يعني يكتفى بأن فيه علتين.

العلماء ذكروا في أذربيجان عدداً كبيراً من العلل قالوا: إنه فيه العلمية لأنه علم على بلد وفيه التأنيث لأنه يجوز تأويله ببلدة وفيه زيادة الألف والنون وفيه العجمة اجتمعت هذه العلل ومع ذلك هو ممنوع من الصرف وتكفينا فيه علتان ما نحتاج إلى ذلك كله، وفيه تركيب مزجي لأن أذر وحدها وبيجان وحدها فإذن فيه خمس علل ومع ذلك ما نحتاج نحن إلا إلى علتين تكفينا لمنع الاسم من الصرف إذن متى اجتمع علتان من هذه العلل التسع أو واحدة قوية منعت الاسم من الصرف وإذا منع الاسم من الصرف نجره بالفتحة إذا كان مجروراً ولا ننونه مطلقاً وسيأتي مزيد إيضاح ومزيد أسئلة الآن إذا اتضح هذا وفهم.

قلت في الأوزان يزيد أنها من الأسماء التي تأتي على وزن أفعال ما هو وزن يزيد ؟

على وزن يفعِل كيضرب مثلاً ويزيد نفسها إذا جعلناها فعلاً مضارعاًَ فقد وازنت يزيد الذي هو فعل وازنته طبعاً يزيد ما اتضح أنها على يفعل لأن عينها ياء حرف علة وسكن فلما سكنت ما اتضح أنها على وزن يفعل وإلا وزنها يزيد, استثقلت الكسرة على الياء لأن كسر الياء وضم الواو ثقيل فخففت بتسكينها وإلا أصبح يفعِل يزيد, ويفعل هذا من أوزان الفعل المضارع كيضرب وإذا جاءنا اسم على هذا الوزن فإنه يمنع من الصرف لأنه جمع فيه الآن علتان العلمية لكونه علماً على شخص ووزن الفعل لكونه على وزن من أوزان الفعل المضارع يفعل فيمنع من الصرف فتقول: هذا يزيدُ وسلمت على يزيدَ.

ذكرت أن العلم المؤنث يكون ممنوعاً من الصرف لكن أحياناً نجد بعض الكلمات مثل هند تكون مصروفة مثل: ذهبت إلى هندٍ فكيف توجهونها؟

أقل الأسماء الكاملة التي لم يحذف منها شيء ثلاثة وأخص من الأسماء ما أتت على ثلاثة أحرف وأخص من الثلاثي ما كان ساكنَ الوسط فإذا بلغ هذه الدرجة من الخفة صُرف وصرفه هنا جوازي فلك أن تقول: هندُ وهندٌ لك أن تصرف ولك أن تمنع من الصرف والذي أباح صرفها مع أن فيها علتين من علل منع الصرف أنها خفيفة لأنها ثلاثية ساكنة الوسط لكن لو جاءت على أكثر من ثلاثة أحرف أو جاءت على ثلاثة أحرف ولكن محركة الوسط فإنها تثقل ويجب منعها من الصرف لأن منع الصرف تخفيف بحذف التنوين وإذا كانت الكلمة خفيفة صرفت أصلاً ولما احتاجت إلى هذا الأمر.

تقول: أنت ذكرت أن من ضمن الممنوعات من الصرف ما كان مركباً تركيباً إسنادياً ثم ذكرت مثالاً وهو تأبطت شراً وهذا الاسم ينتهي بتنوين فكيف نجمع بين القولين؟

الأخت الكريمة جمعت بين الأمرين, لا.. أنا بدأت بأن قلت: إن التركيب في العربية على أنواع تركيب إضافي وتركيب إسنادي وتركيب مزجي التركيب الإضافي والإسنادي لا يدخل في موضوعنا وإنما الذي يدخل في موضوعنا هو التركيب المزجي وحده فمانع الصرف هو التركيب المزجي أما التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي مثل ما قالت هذا لا يمنع من الصرف وإنما ذكرته فقط ليتبين مقصود التركيب المزجي لأنه ما يتبين حتى تتضح أنواع التركيب الأخرى.

ممكن أن أضيف إضافة يسيرة فيما يتعلق بزيادة الألف والنون أنا ذكرت منذ قليل أنه لابد أن تكون الألف والنون زائدتين على الكلمة حتى تكون علة مانعة من الصرف حسان ركزوا يا إخوان هذه الأمور تدل على أن العربية فيها ملامح مميزة وأن من تعمق فيها وفي عللها حصل منها خيراً كثيراً, حسان: هل هي اسم ممنوع من الصرف؟ هو علم هل هو اسم ممنوع من الصرف أو هو مصروف؟

الدرس السابع من الأكاديمة

حسان مصروف تقول: مررت بحسانٍ

هل فيه إجابة أخرى؟

إذا كانت حسان من الحسن فهي مصروفة لأن النون هنا أصلية وليست زائدة وإذا كانت من الحس فهي ممنوعة من الصرف لأن النون هنا زائدة

أبين ما قاله الأخ العزيز وأيضاً أصلح فيه نوع إصلاح نحن اتفقنا على أن العلة المانعة من الصرف مع العلمية لو منعته زيادة الألف والنون معنى زيادة الألف أن تكون الكلمة قد اكتملت قبل مجيء الألف والنون فإذا قلت: حسان فيه ثلاثة حروف قبل الألف والنون الحاء والسين والسين إذا اشتققت الكلمة من الحسن فإن النون الموجودة هنا أصلية فليس عندنا زيادة ألف ونون عندنا زيادة ألف لكن ما عندنا زيادة نون ولذلك فإنه لا يمنع من الصرف, لكن إن جعلت الكلمة قد اكتملت حروفها الأصلية قبل الألف والنون فإنك تمنعها حينئذ من الصرف لأنه يكون فيها العلمية وزيادة الألف والنون الأخ قال: إذا كان من الحسن فالنون أصلية وحينئذ يصرف وإذا كان من الحِسْ لا هي ليست من الحس هي من الحَسْ وهو القطع لأنهما ليس حِسان وإنما حَسان بفتح الحاء فالحَس هو القطع فإذا اشتق من الحَس فهو ممنوع من الصرف لأن الألف والنون فيه زائدة.

أسأل سؤالاً آخر قريب من هذا: عفان ممنوع من الصرف أم مصروف؟

ليس ممنوعاً من الصرف لأن النون أصلية

مشتقة من ماذا؟

من العفن

هل تعتقد أنه عندما يسمي الناس ابنهم عفان أنهم ينسبونه إلى هذا المعنى؟

قد يكون معنى آخر

إن جعلته مشتق من العفن فالنون أصلية وحينئذ فإن الاسم يصرف وإن نسبته إلى العفة اشتققته من العفة من عف فالألف والنون زائدتان وحينئذ يكون ممنوعاً من الصرف معنى ذلك إذا أردت أن تمدحه هل تقول: عفانٌ أم عفانُ؟ يعني أيهما الذي تهجوه وأيهما الذي تمدحه به؟ إذا قلت: هذا عفانُ وهذا عفانٌ أنا في إحدى الكلمتين أنسبه إلى العفة وفي إحداهما أنسبه إلى العفن ففي أيهما أهجوه وفي أيهما أمدحه يعني مثلاً أريد أن أقول: عفان هل أقول: عفانٌ أم عفانُ عند مدحه أو عند هجائه؟

إذا أردت أن أمدحه منعته من الصرف قلت: عفانَ أو عفانِ على حسب موقعه من الجملة

لم أقل: عفانِ ..... أقول: عفانَ أو عفانُ.

وإن أردت أن أذمه نونت فقلت: عفاناً أو عفانِ

ولذلك عندما يذكر اسم الصحابي الجليل عثمان نقول: هو عثمان بن عفانَ فننسب اسم والده إلى العفة انظروا يا إخواني دقة العربية في هذا الأمر ومثله كذلك في حسان إن أردت أن أمدح قلت: هذا حسانٌ وإن لم أرد به مدحاً ولا ذماً قلت: هذا حسانُ لأنك إن نونته فأنت تنسبه إلى الحسن وهذا مدح أما نسبته إلى الحَس فليس فيها مدح ولا ذم لكن الأولى عندما أنسب الصحابي الجليل حسان بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- فإن الأولى أن أنسبه إلى الحسن فأقول: هو حسانٌ بن ثابت لأني بهذه الطريقة نسبته إلى الحسن واضح هذ الملمح البلاغي الدقيق الذي لا يعرفه إلا من عرف هذه الأمور فأنت تستطيع أن تهجو الإنسان بمجرد ذكر اسمه دون أن تقول: أنا أمدحه أو أهجوه قل: عفانٌ فتكون هجوته وقل: عفانُ فتكون مدحته وكذلك في الحسن أمدحه أقول: حسانٌ فانظر إلى عبقرية العربية وبلاغتها كيف أنها تغني بتنوين أو بحركة في الدلالة على معاني المدح والهجاء وغيرها ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تعلم وتبحر في هذه القضايا حتى يدرك الإنسان المقصود بهذا الأمر.

قد لا يدرك المهجو هذا المعنى

يكفي أن يدركه السامعون.

في قد يسمى جمع المؤنث السالم يسمى به اسم امرأة عنايات أو سعادات مثلا تسمى به امرأة هل هذا مسوغ لمنعه من الصرف؟

المسوغ لمنع الصرف جمع التكسير الذي هو صيغة منتهى الجموع وليس هذا منها وكذلك ما كان مركباً وليس هذا مركباً ما كان فيه زيادة ألف ونون وهذا فيه زيادة ألف وتاء فإذن ليس هذا من موانع الصرف لأنه ليس واحداً من هذه الأمور, زيادة الألف والتاء على الكلمة حتى لو عددناها زائدة وإن كانت في الاسم الذي هو الاسم الذي سمي به لم يعد زائداً وإنما أصبح جزءاً من الكلمة جزءاً من الاسم لكن حتى لو عددناه زائداً باعتبار الأصل فإنه ليس من موانع الصرف.

قلتم: إن من أسباب المنع من الصرف أن يكون الاسم أعجمياً وقلتم في نقطة أخرى: إن الاسم العلم ممنوع من الصرف فلماذا خصصتم الاسم الأعجمي في نقطة مع أن كل الأعلام ممنوعة من الصرف؟

يقول الله تعالى في سورة البقرة ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي ﴾[البقرة: ] ثم قال: ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ ﴾ ثم قال: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ﴾ ثم قال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا ﴾[البقرة: 272] ذكر ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ ﴾ هنا وفي الآيات السابقة ﴿وَمَا تُنْفِقُوا ﴾ الآية التي بعدها ﴿ وَمَا تُنْفِقُو﴾ لماذا ذكر النون هنا؟

ثانياً: هل اسم ماجد ممنوع من الصرف؟

هذه الآن ثلاثة أسئلة السؤال الأول من الأخت قالت لماذا خصصتم الأعجمي مع أن كل الأعلام ممنوعة من الصرف لا ليس كل الأعلام ممنوعة من الصرف العلمية هذه علة من موانع الصرف إذا جاء معها علة أخرى منعت من الصرف محمد وصالح وعمرو وزيد هذه مصروفة ليست ممنوعة من الصرف تقول: محمد وصالح وعمر وتجرها بالكسرة سلمت على محمد ومررت بصالح ليست كل الأعلام ممنوعة من الصرف لكن إذا اجتمعت مع هذه العلة علة أخرى كالعجمة مثلاً وعرفنا المقصود بالعجمة وهي إما أن يكون العلم أعجمياً الآن أو أنه قد سمي به غير العرب ثم انتقل إلى العرب بعد ذلك فإن هذا يكون مانعاً من الصرف فلعله اتضح للأخت الآن المقصود لأنه ليس كل الأعلام ممنوعة من الصرف لكن ما اجتمع فيه مع العلمية علة أخرى تقويها لأن العلمية علة ضعيفة من علل منع الصرف تحتاج إلى علة أخرى لتقويها ثم بعد ذلك يمنع من الصرف.

في قول الأخ الذي سأل عن قول الله سبحانه وتعالى ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ﴾ ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ ﴾ ما تنقفوا هذه ما الشرطية والشرطية كما تعلمون لها فعل شرط وجواب شرط وهما مجزومان فلذلك ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ ﴾ فتنفقوا هذا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه، هنا ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ ﴾ حذفت فيها النون لأن ما شرطية, تنفقوا فعل الشرط وفعل الشرط وجوابه مجزومان ولذلك تنفقوا هذه فعل الشرط مجزوزم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وأما قوله: ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ﴾ فهذه نافية غير عاملة فيبقى الفعل بعدها مرفوعاً وهو من الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة مرفوع وعلامة رفعها ثبوت النون. وضح الفرق بينهما أن الفعل الأول مجزوم لكونه فعل الشرط والثاني مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم.

أما سؤال الأخ عن ماجد هل هو ممنوع من الصرف أو لا؟ أسألكم أنتم أو نسأل أحد الإخوة: ماجد ممنوع من الصرف أو مصروف؟

ليس ممنوعاً من الصرف

لماذا أليس علماً؟

نعم علم ولكن ليس كل الأعلام ممنوعة من الصرف

ليس فيه من علل منع الصرف إلا العلمية والعلمية علة ضعيفة تحتاج إلى علة أخرى لأنا قلنا: إن الممنوع من الصرف هو ما اجتمع فيه علتان من علل تسع أو واحدة قوية تقوم مقام العلتين, العلمية علة ضعيفة فتحتاج إلى علة أخرى تقويها.

في سؤال للأخ عندما قال عنايات ربما قصد علتين أنها علم وأيضاً التأنيث

إذا جئنا لهذا أن المقصود العلمية والتأنيث فهذا حينئذ نعم تمنع من الصرف لأجل هذا لكن ليس لأجل الألف والتاء ولكن لكونها اسماً لمؤنث لأنه قد يسمى بهذا الاسم ما ليس مؤنثاً ما دامت صارت اسماً لامرأة حينئذ تكون مؤنثاً لهذه العلة للعلمية والتأنيث وليست للزيادة.

يبقى أمر: أحد العلماء نظم ما يتعلق بقواعد الممنوع من الصرف قال وجر بالفتحة وكثير من الناس ينسبونه لابن مالك وهو ليس في متن الألفية الموجود:

وجر بالفتحة ما لا ينصرف *** ما لم يضف أو يك بعد أل ردف

لاحظوا قوله: جر بالفتحة ما لا ينصرف, هذا حكم الممنوع من الصرف أنه يجر بالفتحة قال: ما لم يضف أو يك بعد أل ردف, كأنها الآن يستثني شيئاً أو كأنه يقول: إن حكم الممنوع من الصرف وهو التنوين والجر بالفتحة هذا خاص بحالات يعني استثنى من ذلك حالتين فإن الممنوع من الصرف يرجع إلى الجر بالكسرة وهما إذا أضيفا أو وقعا بعد أل كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول:﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ ﴾[الحج: 401] فجاءت مساجد غير منونة ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع ويقول الله تعالى ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾[النساء: 86] وأحسن ممنوع من الصرف لماذا هو ممنوع من الصرف؟

لأنه على الوصفية ووزن أفعل

للوصفية ووزن الفعل ولذلك قال بأحسنَ، لكن انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى ﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾[البقرة: 187] جاءت مساجد مجرورة بالكسرة وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾[التين: 4] فجره بالكسرة فيقول قائل: كيف ذلك؟ ألم نتفق الآن على أنها ممنوعة من الصرف؟ نقول: بلى هي ممنوعة من الصرف ولكن اختل شرط هنا ووقعنا في الاستثناء المذكور وهو أنه إذا أضيف الممنوع من الصرف أو وقع بعد أل جر بالكسرة فهو يجر بالفتحة ما لم يضف و﴿أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ أضيف فأحسن مضاف وتقويم مضاف إليه: أو يك بعد أل ردف يعني يعرف بأل و﴿عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ المساجد هنا عرف بأل ولذلك جر بالكسرة.

مجموعة من الأسئلة هنا الدكتور أوضحها تقول: قال الله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾[النساء: 159] بماذا ضبطت نون الفعل الذي دخلت فيه نون التوكيد الثقيلة بفتح توجيهكم دكتور؟

هذا فعل مضارع والفعل المضارع في أكثر أحواله معرب يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون يرفع بالضمة إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم وينصب بالفتحة إذا سبقه ناصب ويجزم إذا سبقه جازم لكن يستثنى من ذلك حالتان سبق أن ذكرناهما وهو إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى يصبح كالماضي والأمر إذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون وإذا اتصلت به نون التوكيد كما في هذا المثال بني على الفتح.

يقول: يقول الله تعالى في سورة المائدة: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ [المائدة: 83]السؤال: هل أعينهم تقع في محل نصب مفعول أو فاعل وهل يجوز فيها القراءتان بفتح النون إذا كانت في محل مفعول, وبالضمة إذا كانت في محل رفع فاعل؟

لا يقال: محل إلا في المبني هذا ليس في محل, هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ولا يصح أن نقول: أعينُهم فنجعلها فاعلة لأن الحديث للمخاطب هو الذي يرى والأعين هي المشاهدة المرئية ولذلك هي وقع عليها الفعل ولم يقع منها الفعل فإذن هي مفعول به ﴿ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾.

يقول في سؤال آخر ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ﴾ [الأنبياء: 47] يسأل عن اسم وخبر كان

وإن كان هو أي ما ذكر من قبل مثقال فمثقال طبعاً اسمها ضمير متصل تقديره هو ومثقال خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

تقول: قال الله تعالى: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ﴾ [النساء: 162]تسأل لمَ نصبت المقيمين؟

هذه من مواضع مشكل إعراب القرآن طبعاً ليس في القرآن شيء إلا وله وجه وقد بينه العلماء في إعرابهم وهناك كتب لإعراب القرآن وكتب لإعرب المشكل منه يعني ما كان ظاهره الإشكال مثل هذه الآية والعلماء يؤولونها عدة تأويلات من أظهرها عطفها على الضمير المجرور ﴿ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ ويقفون على الكاف في إليك يعطفون على الاسم جمع المذكر السالم والمقيمين على ما قبله حتى يكون مجروراً وليس مستأنفاً أي ليس جملة جديدة حتى نعربها مبتدأ وإنما معطوفة على الضمير المجرور قبلها.

لو أتيت إلى جماعة من الناس فيهم أكثر من شخص اسمه أحمد ولما خرجت قلت: رأيت أحمداً بصرفه هل هذا جائز؟

تنوين التنكير الذي تعنيه أنت هذا خاص بالأسماء المبنية وليس في كل الأسماء, تذكرون عندما ذكرنا أنواع التنوين في علامات الأسماء أن من أنواع التنوين ما يسمى بتنوين التنكير كقولك: مررت بسيبويه وسيبويه آخر فسيبويه هو الشخص المعروف وسيبويهٍ آخر نكرة وفي أسماء الأفعال تقول: إيهِ للزيادة من كلام معين وإيهٍ للزيادة من أي كلام صهْ بالتسكين للكف عن كلام معين وصهٍ للكف عن كل كلام هذا كما ترون لاحق لأسماء مبنية معينة كأسماء الأفعال وكسيبويه الذي هو مبني لأنه مختوم بويه أما الأسماء المعربة مثل الممنوع من الصرف معرب لكنه نقص نوعاً ما بوجود علل منع الصرف لكنه باق على إعرابه يسمونه متمكن غير أمكن والمعرب يسمونه معرب مصروف ثم متمكن أمكن لأنه تمكن من باب الإسمية وباب الاسمية هو باب إعراب، وبناء عليه فإنهم يقولون بالنسبة لأحمد هذه لا يصح أن ننونها تنوين تنكير لأن الذي جاء عن العرب في تنوين التنكير هو الأسماء المبنية وليست الأسماء المعربة.

في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ للهِ الأمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ﴾ [الروم:4 ]جاءت قبل مضمومة، في أيضاً ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾ [البقرة: 149] جاءت مضمومة وما تفسيرها يا شيخ ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلمات مثل صغيرة وكبيرة وجميلة وقبيحة هذه الأسماء أظن أنها صفة وأيضاً فهي مؤنثة فهل تمنع من الصرف ؟

السؤال الآخر: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿27﴾ ﴾ [الأنعام: 27] ما إعراب ﴿ وَلاَ نُكَذِّبَ ﴾؟




الشيخ حيان الذي سأل هذا اسمه يصلح في موضوعنا هل الأنسب أن ننادي الشيخ حيان أن نصرفه أو لا نصرفه؟ هل لنا أن نقول هذا حيانُ أو نقول هذا حيانٌ؟ ما رأيكم هل نناديه ونقول: اتصل بنا حيانُ أو نقول اتصل بنا حيانٌ ما الأنسب؟

الأنسب أن نمنعه من الصرف فنقول: حيانُ

اتصل بنا حيانُ لماذا؟

نجعلها من الحياة

ولكنك إن صرفته جعلته من الحي وهو الوفاة وهذا لا نريده، فالأمران متضادان، فإذن الأنسب لك يا حيان أن تنادى ممنوعاً من الصرف فنقول اتصل حيانُ.

سؤاله يقول: ﴿مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ﴾ و﴿وَمِنْ حَيْثُ﴾ لماذا ضمت؟
نقول: هذه ظروف مبنية على الضم والعرب تنطقها بهذا وهذا بناء وليس إعراباً هو قد يكون رأى «من» قبلها فيقول لماذا لم تجرها؟ قد يكون هذا قصده الأسماء المبنية تبقى على حركتها حركة البناء ولا تتأثر بالعوامل الداخلة عليها وهذا هو شأن المبنيات كلها نحن عرفنا أن المعرب هو الذي يتأثر بالعوامل الداخلة عليه وأما المبني فيبقى على حركته ولا يتأثر بالعوامل الداخلة عليه ونقول هو بعد أن نذكر علامة البناء نقول في محل جر فنقول: اسم مبني على الضم في محل جر بحرف الجر الثاني.

في سؤال الأخ الذي سئل عن قولنا كبيرة وصغيرة وجميلة ومسلمة إلى آخره يقول فيها علتان وصدق فيها علتان فيها الوصفية وفيها التأنيث لكن هذا أمر ما كنت أريد أن أفصل فيه حتى لا ألبس عليكم لكن ما دام قد سأل فسأذكره الآن:

هناك علتان أساسيتان وهما العلمية والوصفية, أي علتين تأتيان لمنع الصرف لابد فيها من العلمية أو الوصفية وهما الرئيستان في هذا الأمر في العلل الضعيفة ويكون معها البقية هذه العلمية يكون معها بعض العلل المعروفة المحددة والوصفية يكون معها بعض العلل المحددة, الوصفية ليس مما يأتي معها التأنيث وإنما التأنيث لا يأتي إلا مع العلمية لأنه لا يمنع الاسم من الصرف إذا كان وصفاً إلا في حالة العلمية وليس في حالة الوصفية, الاسم المؤنث لا يكون مع الوصفية وإنما يمنع من الصرف مع العلمية فقط, إذن ليس كل علل منع الصرف تأتي منها بأي اثنتين فتجعلهما مع بعضها فإنه يأتي مع الوصفية أنواع ويأتي مع العلمية أنواع وليس مما يأتي مع الوصفية التأنيث في منع الصرف ولذلك هذه مصروفة وإن اجتمعت فيها العلتان لأنه لم يأت مع التأنيث العلمية.

في قول الله تعالى: ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ ﴾ [الأنعام: 27] في قول الله سبحانه وتعالى ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ ﴾ نكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية لوقوعها بعد الطلب وهو التمني ليت، أعيد مرة ثانية هنا جاء الأسلوب أسلوب طلبي وهو التمني وجاء بعده واو المعية واو المعية جاء بعدها فعل مضارع ومن مواضع إضمار أن وجوباً أن تقع بعد واو المعية ومسبوقة بتمنٍ فهنا تقدر بعدها أن بعد واو المعية يعني يا ليتنا نرد ويجتمع مع ذلك ألا نكذب فنكذب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد واو المعية وإضمارها هنا واجب.

تقول: قال الله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ بماذا ضبطت نون الفعل الذي اتصلت به نون التوكيد الثقيلة بالفتح هل قوله: من أهل الكتاب جماعة والفعل أصله يؤمنون ثم لحقته نو التوكيد فلم يبن على الضم؟.

نعم هو فعل مضارع من الأفعال الخمسة اتصلت به نون التوكيد فما دامت اتصلت به نون التوكيد أصله يؤمنون, تقصد: لماذا قال يؤمنن به؟ لماذا جاءت مضمومة آخر الفعل فلم يبن على الضم ، يؤمنن يؤمن هو هذه نون توكيد لا إشكال فيها جاء فعل مضارع بعده نون التوكيد وإذا جاء الفعل المضارع بعده نون التوكيد فتح ما قبلها مباشرة يكون فعل مضارع يبنى على الفتح لأنه هنا مسند إلى الواحد ما عندنا واو جماعة مقدرة حتى نضم آخر الفعل عندنا الآن فعل مضارع مسند إلى الواحد فيكون مبنياً على الفتح.

أسأل فقط إذا شئتم بعض الأسئلة إلا لو كان عند الإخوة أسئلة؟

بالنسبة للعلمية والوصفية هل نستطيع أن نعزل العلامات أو العلل التي تأتي مع العلمية نعزلها عن العلامات التي تأتي مع الوصفية والمشتركة بينها؟

نعم هو ممكن هذا اعلم أولاً أنه لا تجتمع العلمية مع الوصفية لأنه لا يكون الاسم وصفاً وعلماً في الوقت ذاته وما داما لا يجتمعان فإن كل واحد يستقل ببعض العلامات قد تكون بعض العلامات تأتي مع العلمية ومع الوصفية تشترك بينهما لكن بعض العلامات مختص بهذه وحدها, لا أريد الحقيقة أن أزيد في تفصيل ذلك لأنه يشكل كما أشكل منذ قليل على الأخت وأكتفي بأن أقول: إنه لابد من اجتماع علتين ولابد أن تكون إحدى العلتين الضعيفتين المجتمعتين إما العلمية وإما الوصفية أكتفي بهذا حتى لا أزيد الأمر إشكالاً.

هناك أسماء أو أعلام أعجمية وكانت مصروفة في القرآن الكريم وغيره مثل هود ولوط لماذا صرفت هنا؟

هذه يقال فيها ما قيل في العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط فإنه إذا جاء العلم الأعجمي ساكن الوسط فإنه يصرف لأنه أقل الأسماء لأنه خفيف أقل الأسماء تكون من ثلاثة أحرف وأخف الثلاثي ما كان ساكن الوسط فإذا خف صرف فيقال: نوح وهود ولوط لكن لو تحرك وسطه أو زاد على ثلاثة أحرف وجب منعه من الصرف للعلمية والعجمة.

بالنسبة للممنوع من الصرف يجر في حالتين بالكسر أن نضيف إليها أيضاً أنه يصرف في هذين الحالتين؟

لا نستطيع أن نقول: إنه يصرف، هل يستطيع أحد أن يجيب لماذا؟ لا يمكن أن نقول: إنه صرف هو جر بالكسرة لكن ما نقول إنه صرف, هذا السؤال نجيب عليه حتى لا يبقى مشكلاً على أذهان الإخوة لا يمكن أن يقال: إنه صرف لأن الصرف هو التنوين ونحن نقول الاستثناء هو ماذا؟ أن يكون مضافاً أو يكون محلى بأل وعند الإضافة أو التحلية بأل لا تجتمع هذه مع التنوين والصرف هو التنوين فلا يصح أن نقول: إنه صرف لأنه لا ينون الاسم وهو محلى بأل ولا ينون وهو مضاف فلذلك لا نقول: إنه صرف ولكن نقول: إنه يجر بالكسرة.

أنا سأطلب سؤالاً واحداً ولكنه متعدد الفقر سأطلب أمثلة للممنوع من الصرف, سأعطيك أشياء وتعطيني من كل نوع مثالين هذا للحاضرين وللمتابعين

1- أريد مثالين لاسم ممنوع من الصرف مانعه ألف التأنيث المقصورة.

2- أريد مثالين لاسم ممنوع من الصرف مانعه ألف التأنيث الممدودة.

3- أريد مثالين لصيغة منتهى الجموع.

4- أريد مثالين للوصفية ووزن الفعل.

5- أريد مثالين للعلمية ووزن الفعل.

الدرس السابع من الأكاديمة
بارك الله لكي اختى العزيزة امة الله على مجهودك
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]