●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 40 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●


احاديث البيوع (15)



تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي (طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه), ونهى عن الملامسة (والملامسة: لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه).
وعرفنا ما في هذا الحديث الجليل من أحكام في البيع والشراء وبخاصة في بعض ما نهى عنه فيهما.

وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الركبان, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا تناجشوا, ولا يبع حاضر لباد, ولا تصروا الغنم, ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها, إن رضيها أمسكها, وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر), وفي لفظ: (هو بالخيار ثلاثاً).

وعما رواه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان, وأن يبيع حائر لباد قال: فقلت لابن عباس: ما قوله (حاضر لباد؟) قال: (لا يكون له سمساراً) هذان حديثان مهمان في بيان بعض أحكام البيع والشراء, نقف معهما الوقفات الآتية:

الوقفة الأولى:

وردت رواية أخرى للحديث عند الإمام مسلم رحمه الله وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد, وأن تسأل المرأة طلاق أختها, وعن النجش والتصرية, وأن يستام الرجل على سوم أخيه).

الوقفة الثانية:

قال في الحديث (لا تلقوا الركبان) الركبان: جمع راكب, وهو في الأصل راكب البعير, ثم توسع فيه فأطلق على كل راكب, والمراد بهم هنا: القادمون من السفر بجلوبه معهم لكي يبيعوها, وينطبق هذا الإطلاق حتى ولو كانوا مشاة ,والتنصيص على الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكون في الغالب راكباً, وحكم الجالب الماشي حكم الراكب ويدل على ذلك ما جاء في رواية أخرى: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب, وهذه الرواية فيها النهي عن تلقي الجلب من غير فرق بين راكب وغيره.

وقال في الحديث: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) وذلك مثل أن يقول لمن هو في خيار المجلس مثلاً: أعطيك أحسن من هذه السلعة, أو أبيعك إياها بسعر أرخص إن كان مشترياً, ومثله: الشراء على شرائه كأن يقول مشترٍ آخر أشتريها منك بأكثر من ثمنها لكي يفسخ البيع.

وقال في الحديث (ولا تناجشوا) النجش بفتح النون وسكون الجيم, وأصل النجش الاستثارة, ومن نجشت الصيد أنجشه إذا استثرته, والنجش هو: الزيادة في السلعة ممن لا يريد شرائها بل لنفع البائع بزيادة الثمن, أو مضرة المشتري با غلائها عليه, وسمي النجش بهذا الإسم وتصرية البهائم: حبس اللبن في ضروعها حتى يجتمع, والمنهي عنه هو ما إذا كان القصد منه تغرير المشتري بكثرة لبنها, قال الشافعي: (هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها‏).

وجاء في الرواية الأخرى: (وأن تسأل المرأة طلاق أختها), قال النووي رحمه الله: معنى هذا نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته، وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، قال: والمراد بأختها غيرها, سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين, ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختاً في الدين, إما لأن المراد الغالب, أو أنها أختها في الجنس الآدمي.

وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الأخت هنا الضرة, فقال من الفقه لأن الزائد يثير الرغبة في السلعة, ويرفع ثمنها.
وقال في الحديث: (ولا يبع حاضر لباد), الحاضر هو ساكن الحضر, والبادي: ساكن البادية, والمراد به: القادم لبيع سلعته بسعر وقتها سواء كان بدويا أو حضرياً, فيتصده الحاضر ليبيع له سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها, والسمسار هو البائع أو المشتري لغيره.
وجاء في رواية للنسائي: (وأن يبيع مهاجر للأعرابي), والمراد: أن يبيع حاضر لباد لكن خص المهاجر نظراً لذلك الوقت لأن الأنصار كانوا يومئذ أهل زرع, والمهاجرين كانوا أهل تجارة.

وجاء في الحديث: (ولا تُصروا الغنم) تصروا بضم التاء وفتح الصاد بعدها راء مثقلة مضمونة, مأخوذ من التصرية والتصرية في الأصل: حبس الماء, أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به, وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ: (لا تسأل المرأة طلاق زوجها).
وقال أيضاً في الرواية الأخرى: (وأن يستام الرجل على سوم أخيه), ومعناه: أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه, وهذا هو المنهي عنه أي بعد استقرار الثمن, وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام, كما سيأتي تفصيله بإذن الله.​


☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
مقدار ابتعادك عن القرآن
هو مقدار إقتراب الشيطان منك قال تعالى
﴿ومن يعشُ عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين ﴾

●▬▬▬▬▬▬ஜ۩ 49 ۩ஜ▬▬▬▬▬▬●

أحاديث البيوع (24)​

حلوان الكاهن



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأنواع من البيوع الجاهلية التي قد جاء الإسلام بتحريمها، ومنها بيع الكلاب، وكسب البغي وهي الزانية، وثمن الدم،

وفي هذه الحلقة فإننا سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن حكم حلوان الكاهن، والكاهن يدعي علم الغيب ويأكل أموال الناس بالباطل بادعائه علم ما خفي من أحوال الناس، وادعاؤه باطل بل كفر بالله عزوجل، فما جلب من الأموال بهذا الادعاء الباطل يعد كسبًا غير مشروع.

وحلوان الكاهن: ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حلوته حلوانا إذا أعطيته. قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة. قال البغوي والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل.( شرح النووي على صحيح مسلم (10/231).

وفي هذا العصر يوجد من يدعي أنه يقرأ الرقية الشرعية، وعند البحث والتحقيق يتبين أنه يتعاطى السحر والتنجيم ونحوه أو يتعامل مع الجني، فما حكمه؟

وجواب ذلك فيه تفصيل:

1-إذا كان المشتغل بالرقية من السحرة أو الكهنة أو المشعوذين أو ممن تحوم الشبهات حول ديانتهم وأمانتهم: فهؤلاء لا يجوز دفع المال إليهم، بل يحرم الذهاب إليهم، ويجب الحذر منهم.

ففي صحيح مسلم برقم (2230) عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً". وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ... فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ".

جاء في "حاشية نهاية المحتاج" (7/400): "الكهانة، والتنجيم، والضرب بالرمل، وبالشعير، وبالحمص، والشعبذة، وتعليم هذه كلها، وأخذ العوض عليها: حرامٌ بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن، والباقي في معناه" انتهى

2-أما إذا كان المشتغل بالرقية معروفا بصحة عقيدته ومستقيما على دين الإسلام علما وعملا، ومجتنبا للرقية المحرمة: فلا حرج أن يذهب الناس إليه، ولا حرج عليه أن يأخذ على ذلك جعلا .

والدليل على ذلك حديث أَبِي سَعِيدٍ الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ - يعني طلبوا منهم الضيافة - فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ. فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -يعني سورة الفاتحة - فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟! ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) متفق عليه. وفي حديث ابن عباس مرفوعا: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ) رواه البخاري (2276)

قال المباركفوري في التحفة عند شرح هذا الحديث:
وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الرُّقْيَةِ بِشَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى , وَيَلْحَقُ بِهِ مَا كَانَ مِنْ الدَّعَوَاتِ الْمَأْثُورَةِ , أَوْ مِمَّا يُشَابِهُهَا , وَلَا يَجُوزُ بِأَلْفَاظٍ مِمَّا لَا يُعْلَمُ مَعْنَاهَا , مِنْ الْأَلْفَاظِ الْغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ .

وقال: الِاحْتِجَاجُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ وَاضِحٌ .
ونقل عن اِبْن الْقَيِّمِ أنه قال: إِذَا ثَبَتَ أَنَّ لِبَعْضِ الْكَلَامِ خَوَاصَّ وَمَنَافِعَ , فَمَا الظَّنُّ بِكَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ بِالْفَاتِحَةِ الَّتِي لَمْ يَنْزِلْ فِي الْقُرْآنِ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الْكُتُبِ مِثْلُهَا لِتَضَمُّنِهَا جَمِيعِ مَعَانِي الْكِتَابِ , فَقَدْ اِشْتَمَلَتْ عَلَى ذِكْرِ أُصُولِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَمَجَامِعِهَا , وَإِثْبَاتِ الْمَعَادِ وَذِكْرِ التَّوْحِيدِ , وَالِافْتِقَارِ إِلَى الرَّبِّ فِي طَلَبِ الْإِعَانَةِ بِهِ وَالْهِدَايَةِ مِنْهُ , وَذِكْرِ أَفْضَلِ الدُّعَاءِ وَهُوَ طَلَبُ الْهِدَايَةِ إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ الْمُتَضَمِّنِ كَمَالَ مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ بِفِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ وَاجْتِنَابِ مَا نُهَى عَنْهُ وَالِاسْتِقَامَةِ عَلَيْهِ , وَلِتَضَمُّنِهَا ذِكْرَ أَصْنَافِ الْخَلَائِقِ وَقِسْمَتَهُمْ إِلَى مُنْعَمٍ عَلَيْهِ لِمَعْرِفَتِهِ بِالْحَقِّ وَالْعَمَلِ بِهِ وَمَغْضُوبٍ عَلَيْهِ لِعُدُولِهِ عَنْ الْحَقِّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَخَالٍ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ لَهُ , مَعَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ إِثْبَاتِ الْقَدَرِ وَالشَّرْعِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْمَعَادِ وَالتَّوْبَةِ , وَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَإِصْلَاحِ الْقَلْبِ , وَالرَّدِّ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْبِدَعِ , وَحَقِيقٌ بِسُورَةٍ هَذَا بَعْضُ شَأْنِهَا أَنْ يُسْتَشْفَى بِهَا مِنْ كُلِّ دَاءٍ , اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.

ولكي تكون الرقية شرعية لا بد أن تجتمع فيها شروط ثلاثة:
1-أن تكون بالقرآن والأذكار والدعاء أو الكلام المباح.
2-وأن تكون باللغة العربية، ولا تشتمل على كلمات غير مفهومة، ولا على رموز ولغات أخرى. [/B]
3-أن لا ينسب الشفاء إليها، وإنما ينسب إلى الله عز وجل. [/B]

وننصح إخواننا المسلمين ألا يذهبوا إلى أي إنسان، وإنما عليهم أن يرقوا أنفسهم وأبناءهم، فرقية النفس قد تفيد أكثر من غيرها. والله أعلم.

كما أنه يحرم على المرأة الذهاب إلى الرجل الذي يداوي بالرقى،وتختلط بالرجال، أو تختلي بالراقي، بل ترقي نفسها بنفسها أو تطلب الرقية ممن تثق بها من النساء الصالحات. والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.[/B]​



☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
لا تصحب إلا أحد رجلين
رجل تتعلّم منه شيئا في أمر دينك فينفعك ،
أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك
والثالث فاهرب منه​