هل اختلاف الأئمة رحمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم

هل اختلاف الأئمة رحمة؟

كثيرا ما نقول أن اختلاف الأئمة رحمة

و أن هذا الاختلاف توسعة على الأمة !

لكن كل هذه الأقوال ليس لها أساس في كتاب الله

و سنة حبيبه المصطفى عليه الصلاة و السلام

بل هي أقوال مشايخ المقلدين أما نحن أهل السنة

لا يجب علينا قول هذا .

فإن الآيات الواردة في النهى عن الاختلاف في الدين ,

و الأمر بالاتفاق فيه كثيرة , و سنذكر بعضها على سبيل

المثال , قال الله تعالى :

" و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم " .

و قال : " و لا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك " ,

فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون , و إنما يختلف أهل الباطل ؛

فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة ؟!

و كل من يحتجون على ذلك بحديث – طالما كرروه في مثل هذه

المناسبة رادين به على أنصار السنة -:

( اختلاف أمتي رحمة ) فهذا حديث لا يصح ,

بل هو باطل لا اصل له ؛ قال العلامة السبكى :

" لم أقف له على سند صحيح , و لا ضعيف , و لا موضوع " .

أما الحديثين التاليين ( ..... اختلاف أصحابي لكم رحمة )

و ( أصحابي كالنجوم ؛ فبأيهم اقتديتم اهتديتم)

فكلاهما لا يصح : فالأول واه جدا , و الأخر موضوع ,

و قد حقق الشيخ الألباني القول في ذلك كله في

" سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة"

( رقم 58 و 59 و 61)

فأما اختلاف الصحابة ؛ فإنما كان عن ضرورة و اختلاف

طبيعي منهم في الفهم ؛ لا اختيارا منهم للخلاف ,

و لكنهم كانوا ينكرون الاختلاف ,

و يفرون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا.

قال ابن القاسم : ( سمعت مالكا و الليث يقولان في اختلاف

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ليس كما قال ناس : " فيه توسعة " ؛ ليس كذلك ,

إنما هو خطأ و صواب" )

و قال أشهب: ( سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة

عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛

أتراه من ذلك في سعة ؟ فقال : لا و الله حتى يصيب الحق ,

ما الحق إلا واحد , قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا ؟

! ما الحق إلا واحد )

و قال المزنى صاحب الإمام الشافعي: ( و قد اختلف أصحاب

رسول الله صلى الله عليه و سلم , فخطأ بعضهم بعضا,

و نظر بعضهم في أقاويل بعض و تعقبها و لو كان

قولهم كله صوابا عندهم , لما فعلوا ذلك )

و قال ابن عبد البر (2/88): ( و لو كان الصواب في وجهين

متدافعين ؛ ما خطأ السلف بعضهم بعضا فى اجتهادهم

و قضائهم و فتواهم , و النظر يأبى أن يكون الشيء

و ضده صوابا كله , و لقد أحسن من قال :

إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال)

فثبت أن الخلاف شر كله , و ليس رحمة , و لكن منه

ما يؤاخذ على الإنسان ؛ كخلاف المتعصبة للمذاهب ,

و منه ما لا يؤاخذ عليه ؛ كخلاف الصحابة و من تابعهم

من الأئمة ؛ حشرنا الله في زمرتهم , ووفقنا لاتباعهم.

جُمع و رُتب من كلام الشيخ العلامة

" محمد ناصر الدين الألباني" رحمه الله

جزى الله من جمعه خيراً

و الكلام السابق موجود في كتاب صفة صلاة النبي

عليه الصلاة و السلام للشيخ الألباني رحمه الله

فأنصح الجميع باقتنائه

الطبعة الثانية للطبعة الجديدة 1996

مكتبة المعارف للنشر و التوزيع

هل اختلاف الأئمة رحمة؟
أعجبني جداً قول الإمام البخاري حين سئل

هل نأخذ بالحديث الضعيف؟

قال: والصحيح ألا يكفى؟

فوضعهم بين فكي أسد

إن قالوا يكفى ردوا علي أنفسهم وإن قالوا لا

فطعنوا فى الدين بأنه ناقص ويحتاج للضعيف ليكمله

روى البيهقي في المداخل بسند منقطع عن ابن عباس بلفظ‏:

‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما أوتيتم من كتاب الله

فالعمل به لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله

فسنة مني ماضية، فإن لم تكن سنة مني فما قاله أصحابي،

إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به،

اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة؛

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي بلفظه وفيه ضعف،

وعزاه الزركشي وابن حجر في اللآلئ لنصر المقدسي في

الحجة مرفوعا من غير بيان لسنده ولا لصاحبيه، وعزاه

العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحكم بغير بيان

لسنده أيضا بلفظ‏:‏ اختلاف أصحابي رحمة لأمتي،

وهو مرسل وضعيف‏.‏

اعترض هذا الحديث رجلان أحدهما ماجن، والآخر ملحد،

وهما إسحاق الموصلي، وعمرو بن بحر الجاحظ،

وقالا لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا،

قال الخطابي والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام‏:‏

الأول في إثبات الصانع ووحدانيته، وإنكاره كفر،

والثاني في صفاته ومشيئته، وإنكارهما بدعة،

والثالث في أحكام الفروع المحتملة وجوها، فهذا جعله الله

رحمة وكرامة للعلماء،

مما سبق يتبين أن الاختلاف إن كان فلا يجب أن يكون في

إثبات الصانع ووحدانيته فهذا إنكاره كفر

ولا في صفاته ومشيئته فهذان إنكارهما بدعة

و لا يجوز للمسلم أن يتتبع رخص العلماء، وما يسمى بالأسهل

في كل مذهب، فإنه من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله،

ووجد من الفتاوى ما يحلل فيه كثير من المحرمات.

ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في

كل ما يقول ..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع

الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين

تقليد شخص معين من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد

من المسلمين التزام مذهب شخص معين من العلماء في كل ما يوجبه

ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله

صلى الله عليه وسلم

وقال الإمام أبو عمر بن عبدالبر: والواجب عند اختلاف العلماء

طلب الدليل من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس على الأصول منها.

فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة

وإنما يسوغ للمرء اتباع أحد الأئمة بشروط منها

أن يعتقد أن لا عصمة لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى

الله عليه وسلم.. قال شيخ الإسلام: واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد

معصوماً في كل ما يأمر وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله

عليه وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة كل الناس يؤخذ بكلامه

ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد نهوا الناس عن تقليدهم،

وذلك هو الواجب عليهم،

فقال أبو حنيفة: هذا رأيي فمن جاء برأي خير منه قبلناه،

ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا

قولي على الكتاب والسنة..

والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط..

والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي،

ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا ..

إذاً لا تتبع للزلات .. و لا تتبع للرخص ..و لا بحث عن الاختلاف

هل اختلاف الأئمة رحمة؟
جزاكم الله خيرا