المنع من القول بتحديد ليلة القدر على وجه القطع سعد مقبل العنزي

المنع من القول بتحديد ليلة القدر على وجه القطع سعد مقبل العنزي
ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر في كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ، وفي
العشر الآواخر وفي الآوتار منها فهذه الصور الثلاث ثابته بدلالة السنة عليها ،
أما الصورة الرابعة وهي القطع بأنها في ليلة بعينها كما زعم صاحب النشرة من
كونها ليلة الثلاثاء فالأحاديث لا تدل على ذلك .
وما تقرر هنا هو ما جزم به الحافظ بن حجر في الفتح جــ 4 / 330

وبشي من التحليل لهذه النصوص المتقدمة نجدها تضمنت قرآئن تفيد القطع فيما تقرر
.

ـــ وأبرز هذه القرائن ( في ) الظرفية .
فمن المقرر عند علماء الأصول أن ( في ) تفيد الظرفية وهي هنا تفيد الظرفية
الزمانية ، فدل على أن ليلة القدر في رمضان لا في غيره وفي العشر الآواخر منه
قطعا .

ـــ القرينة الثانية وهي قرينة لفظية .
الأعداد ( السبع) و( العشر ) و (الوتر ) . فهذه قرآئن لفظيه تفيد النصية في
الدلالة ، فالأعداد من باب النص لا من باب الظاهر ، كما هو معلوم في علم الأصول
. ولهذا قال العلامة الصنعاني ، ( أحاديث : أنها في العشر أو السبع أحاديث
واسعة ، ودلالة اسم العدد نص في معناه ) . ( العدة جـ 3 / 256)

ـــ القرينة الثالثة أن أحاديث تحري ليلة القدر في الأوتار مقيدة لمطلق أحاديث
التحري في العشر أو السبع . والقاعدة عند الأصوليين أن المطلق يحمل على المقيد
لاسيما إذا اتفقا في الحكم والسبب . وهما هنا متفقان .
ففي الحكم استحباب التماسها وتحريها ، والسبب فضلها . وهذا ما يظهر لي من سياق
البخاري لحديث عائشة عقب حديث بن عمر وأبي سعيد .
ومثله صنع الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، وتبعه على ذلك شراح
العمدة كابن دقيق العيد والصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد
.

ومما يشهد لبطلان تحديد ليلة القدر بليلة بعينها على وجه القطع واليقين ، ما
أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال خرج النبي ـ صلى
الله عليه وسلم ـ ليخبرنا بليلة القدر فتلاحا رجلان من المسلمين فقال خرجت
لأخبركم بليلة القدر فتلاحا فلان وفلان فرفعت ، وعسى أن يكون خيرا لكم .
فالتموسوها في التاسعة والسابعو والخامسة .
وقد بوب البخاري بهذا الحديث بقوله ، باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس .

والعلماء يقولون فقه البخاري في تراجمه0 وأنت تلاحظ في ترجمة البخاري أمران :

الأول : أنه ترجم للحديث بجملة اسمية مثبته ، وهذا يعني أنه يرى أن رفع المعرفة
بليلة القدر على وجه القطع والدوام باق لم ينسخ ، وأنه لا مطمع لأحد بعد ذلك في
القطع بها ،
الثاني : أن سياق البخاري للترجمة جاء معللا . يقول الحافظ بن حجر : قوله : (
باب رفع معرفة ليلة القدر لتحاحي الناس ) أي بسبب تلاحي الناس . ( الفتح جـ 4 /
340 ) .

أما السنة الفعلية ، فأبرز مظاهرها اعتكافة صلى الله عليه وسلم طوال العشر
وديمومته على ذلك حتى انتقل إلى ربه ، يقول الحافظ بن رجب ، أن النبي صلى الله
عليه وسلم ـ كان يجتهد في رمضان على طلب ليلة القدر ، وأنه اعتكف مرة العشر
الأول منه ، ثم طلبها فاعتكف بعدها العشر الأوسط ، وأن ذلك تكرر منه ـ صلى الله
عليه وسلم ــ غير مره ، ثم استقر الأمر على اعتكاف العشر الآواخر في طلبها . (
لطائف المعارف صـ 353 ) .

أما دلالة السنة التقريرية ، فإقراره صلى الله عليه وسلم لعائشة وغيرها من
الصحابة في تحري ليلة القدر ، فقد أخرج الترمزي وغيره من حديث عائشة رضي الله
عنها أنها قالت للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ قولي :
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني " [ وقال حديث حسن صحيح ] . فأقرها النبي ـ
صلى الله عليه وسلم ـ على عدم القطع بليلة القدر بليلة بعينها ، فالعرب تستعمل
( إن ) لما يمكن وقوعه وعدم وقوعه , فأما يقع لازما أو غالبا فيقولون فيه إذا .

ولو كان يعلم ليلتها ـ صلى الله عليه وسلم ــ على وجه اليقين لدل عليها أحب
الخلق إليه . فهذا أفصح الخلق وأحسنهم بيانا ، وهذا تقريره ، فهل بعد هذا حجة
لأحد كي يقطع بأن ليلة القدر في ليلة بعينها .

الوجه الثاني من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة
القدر على وجه القطع وهو مخالفة إجماع الصحابة .

وقد حكى هذا الإجماع الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح فقال بعد أن ساق البخاري
من أحاديث ( وفي هذه الأحاديث رد لقول أبي الحسن الحولي المغربي ، إنه اعتبر
ليلة القدر فلم تفته طول عمره ، وأنها دائما تكون ليلة الأحد ، فإن كان أول
الشهر ليلة الأحد ، كانت ليلة تسع وعشرين وهلم جرا ، ولزم من ذلك أن تكون في
ليلتين من العشر الوسط لضرورة أن تكون أوتار العشر خمس . وعرضه من تأخر عنه ،
فقال إنها تكون دائما ليلة الجمعة ، وذكر نحو قول أبي الحسن ، وكلاهما لا أصل
له ، بل هو مخالف لإجماع الصحابة في عهد عمر ـ رضى الله عنه ــ ) ( الفتح 4 /
339 ) .

الوجه الثالث من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة
القدر على وجه القطع وهو مخالفة دلالة القياس .

فقد حرم الله تعالى القول عليه بغير علم ونعى على المشركين تحريم ما أحل لهم أو
تحليل ما حرم عليهم ، لأنهم في هذا يضاهئون ما شرعه إطلاقا وتقيدا وإباحة ومنعا
. ومضاهاة الشارع في تخصيصاته أو تقيداته من غير دليل هو البدعة . وهذه العلة
ــ وهي المضاهاة ــ متحققة في ما يدعيه صاحب النشرة من القطع بكون ليلة القدر
في ليلة الثلاثاء . وإلى هذه العلة اشار الشاطبي في الاعتصام كما تقدم .
ومن المقرر عند علماء الأصول أن العلة قد تعم معلولها . كما يقول العلامة
الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان .

الوجه الرابع من أوجه بطلان تحديد ليلة القدر على
وجه القطع وهو مخالفة مقاصد الشريعة .
قرر علماء الإسلام رحمهم الله أن هذه الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء
المفاسد وتقليلها ، وعلى هذه القاعدة تقوم رحي الإسلام .
والقول بتحديد ليلة القدر بليلة بعينها على وجه القطع يناقض مقصود الشارع من
وجهين :
الأول أن الله تعالى أخبر بفضل هذه الليلة ، وهذا يقتضي أن الله تعالى يريد من
عباده أن يطلبوها وأن يحرصوا عليها ولهذا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
ــ نادبة إليها .
ففي حديث عبادة بن الصامت المتقدم عن البخاري ، أنه لم أخبر عليه الصلاة
والسلام أنها رفعت قال : وعسى أن يكون خيرا لكم . ، قال الحافظ بن حجر فعسى أن
يكون خيرا لكم ،فإن وجه الخيرية من جهة أن خفائها يستدعي قيام كل الشهر أو
العشر بخلاف لو بقية معرفة عينها ) . ( الفتح ص 4 / 340 ).

نقل الحافظ بن حجر في الفتح عن ألسبكي الكبير قوله : أن الله قدر لنبيه أنه لم
يخبر بها والخير كله فيما قدر له ، فيستحب إتباعه في ذلك .

وقال الحافظ بن كثير رحمه الله : ( وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العباد
جميع الشهر في ابتغائها ، ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر ، ولهذا كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله
عز وجل ، ثم اعتكف ازواجه من بعده ) ( منقول عن عمدة التفسير 3 / 712 )
الوجه الثاني : ما يترتب على القطع بتحديدها في ليلة بعينها من الحرج على الأمة
. فكم راى الناس من تدافع وتزاحم عند الحرمين ، ولا سيما في ليلة السابع
والعشرين ، وهي أرجى الليلالي ، فكيف إذا قيل للناس أن ليلة القدر في الليلة
الفلانية على وجه القطع ، فلا شك أنه سيترتب من المشقة والحرج ما يقطع الناظر
أنه مرفوع عن هذه الشريعة بنص كتاب الله " ما جعل عليكم في الدين من حرج "
وقد تقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، وهي هنا نص في
العموم بقرينة ( من ) .

الوجه الخامس من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة
القدر على وجه القطع وهو مخالفة اللغة .
فلا ريب أن فهم نصوص الوحيين ، وفق معهود العرب في الكلام والأساليب أصل قرره
أهل العلم ، لأن هذه الشريعة المباركة عربية .
وبنظرٍ معجمي إلى المعنى الدلالي لصيغة ( التمسوا ) و ( تحروا ) و ( تحيينوا )
ولم استقصي كل ما ورد وإنما اردت أن أشير إلى استعمال العرب لهذه المفردات
فالالتماس والتحري والتحين أطلقها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ وهو أفصح
العرب وأنصحهم للأمة وأعلمهم بمراد الله من كلامه ، ولازم كلام الله ورسوله حق
.
قال بن منظور في لسان العرب : ( ومن أحر به اشتق التحري في الأشياء ونحوها ،
وهو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن ، وذكر من معاني التحري الاجتهاد
في الطلب ) ( اللسان 4/ 101 ، 102 ، مادة حري ) . فانظر كيف أن العرب تستعمل
مادة التحري في طلب الأشياء التي لا يقطع بحصولها . ومن هنا ندرك سر اختيار
الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ـــ لهذه اللفظة دون غيرها من العبارات كقوله
اشهدوا أو غير ذلك .

ومثل ذلك نجد المعنى الدلالي للالتماس قال بن منظور : ( الالتماس الطلب والتمس
التطلب مرة بعد مرة أخرى . . . وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما ، أي
يطلبه فاستعار له اللمس ، وحديث عائشة فالتمست عقدي ... ) ( جـ 13 / 232مادة
لمز ) .
فلاحظ أن التماس الطريق المعنوي .. طريق العلم ، والتماس العقد ليس التماس
لمقطوع به ، بل طلب لشيء يظن حصولة من غير يقين بذلك . فدل على أن القطع بليلة
القدر يخالف ما يفهم من كلام العرب .

الوجه السادس من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة
القدر على وجه القطع هو مخالفة دلالة العرف في استعمال لفظ التحري والالتماس .

فقد جرى عرف الناس في هذه البلاد وغيرها في استعمال التحري كمصطلح فيما يغلب
على الظن حصوله لا في ما يقطع بحصوله ، ولهذا كثيرا ما تأتي بيانات ، مجلس
القضاء الأعلى في هذا البلاد بطلب تحري رؤية الهلال في رمضان وأشهر الحج .
ومثل ذلك مصطلح الالتماس ، فإنه يطلق على طلب إعادة النظر في الحكم النهائي كما
هو شائع في قانون المرافعات وطلب الطعن ( الالتماس ) قد يقبل وقد لا يقبل , فهو
استعمل لمصطلح الالتماس في طلب ما يظن حصوله . لا فيما يقطع أو يتيقن .

الوجه السابع من أوجه إثبات بطلان تحديد ليلة
القدر على وجه القطع وهو مخالفة العقل .

فإن التحديد من غير دليل معتبر وإذا كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ــ أعلم
الناس وأفصحهم وأنصحهم لأمته ، وكذا كان أصحابه من بعده أبر الأمة قلوبا
وأعمقها علما بمراد الله ورسوله ، فلو كان الانشغال بمثل هذا التحديد والقطع به
فيه خير لأوشك أن يدلوا الأمة عليه . فإن من المتقرر عقلا أن الدواعي إذا توفرت
على طلب فعل وهو مباح فضلا أن يكون مستحبا استحبابا ، شديدا كليلة القدر ، فلا
بد أن يوجد ، فلما لم ينقل عن واحد منهم الدلالة على مثل هذا التكلف من التحديد
والحساب والتعين لليلة القدر علم أن هذا لا سبيل إليه .

سعد مقبل العنزي
ينبع الصناعية